توجه دولت به مطالبات جامعه؛ ساماندهی بازار برنج در دستور کار

به گزارش ساینس بلاگدر ماه های اخیر بازار برنج یکی از پرتلاطم ترین دوره های خود را تجربه کرد. قیمت این محصول استراتژیک که در سفره اکثر خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه ای دارد در برهه ای از زمان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. اما این افزایش قیمت ناگهانی به چه عواملی بستگی داشت؟

بررسی های کارشناسان نشان می دهد که عوامل متعددی در این گرانی نقش داشته اند. از کاهش تولید داخلی به دلیل شرایط نامساعد آب وهوایی گرفته تا افزایش هزینه های حمل ونقل و رشد نرخ ارز همه و همه دست به دست هم داده تا قیمت برنج ایرانی روند صعودی پیدا کند. از سوی دیگر نقش واسطه ها و دلالان نیز در این میان غیرقابل انکار است. برخی سودجویان با خرید عمده برنج و احتکار آن موجب افزایش قیمت ها در بازار شدند. این روند باعث شد تا قشرهای متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را متحمل شوند و خرید برنج ایرانی برای برخی خانوارها دشوار شود.

دولت وارد عمل شد؛ تعیین سقف قیمت برنج ایرانی

با شدت گرفتن انتقادات و افزایش مطالبه گری جامعه دولت سرانجام تصمیم گرفت که به طور جدی وارد این موضوع شود. در همین راستا ستاد تنظیم بازار در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور سقف قیمت برنج ایرانی را مشخص کرد. بر اساس مصوبه این ستاد حداکثر قیمت مصرف کننده برای برنج های داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این تصمیم با هدف کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان اتخاذ شد و قرار است با ورود نهادهای نظارتی به صورت جدی اجرایی شود.

در کنار این اقدام دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تصمیم دیگری نیز گرفت و مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته بندی را حذف کرد. این اقدام در راستای کاهش هزینه خانوارها و کنترل قیمت مواد پروتئینی صورت گرفت و نشان دهنده ی عزم دولت در ساماندهی بازار کالاهای اساسی است.

وزیر جهاد کشاورزی: نظارت بر قیمت گذاری ادامه دارد

با وجود اعلام قیمت مصوب برخی گزارش ها از اختلاف قیمت در بازار حکایت دارند. در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که موضوع قیمت گذاری برنج به دقت در حال پیگیری است. او با اشاره به اینکه قیمت ۱۳۰ هزار تومانی بر اساس بررسی های کارشناسی تعیین شده تأکید کرد که برخی فروشندگان همچنان این محصول را با نرخ های بالاتر عرضه می کنند.

به گفته ی او این تفاوت قیمت دلیل اصلی ورود دولت به موضوع قیمت گذاری بوده و قطعاً با نظارت نهادهای مسئول به زودی شاهد ساماندهی بازار خواهیم بود.

با تعیین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی اکنون اجرای این مصوبه و نظارت بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه ی گذشته نشان داده که قیمت گذاری دستوری به تنهایی کافی نیست و اگر نظارت جدی بر بازار صورت نگیرد این قیمت گذاری ها تنها روی کاغذ باقی می مانند. بنابراین مردم و فعالان بازار انتظار دارند که نهادهای مسئول از جمله تعزیرات حکومتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی نظارت های خود را تشدید کرده و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.

توجه دولت به مطالبات جامعه؛ گامی به سوی ثبات بازار

اقدام دولت در تعیین سقف قیمت برنج و حذف مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها نشان دهنده توجه به مطالبات مردم و تلاش برای مدیریت بازار است. هرچند چالش هایی همچنان در مسیر اجرای این سیاست ها وجود دارد اما ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی می تواند زمینه ی کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان را فراهم کند.

در نهایت آنچه اهمیت دارد استمرار نظارت ها و اجرای دقیق مصوبات است. اگر دولت بتواند با قاطعیت در برابر تخلفات بایستد و از ابزارهای نظارتی خود به درستی استفاده کند می توان امیدوار بود که آرامش نسبی به بازار بازگردد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت منطقی تری امکان پذیر شود.

پایان خبر ساینس بلاگ