پیشگیری از وقوع جرم یا آمارگرایی، کدامیک اولویت قوه قضاییه در حوزه ی حقوق کیفری است؟

 کتاب خیابان گاندی ساعت پنج عصر مجموعه ایست که به بازخوانی پرونده ی خیابان گاندی در سال ۷۵ پرداخته است.

پرونده ی دو نوجوان به ظاهر عاشق پیشه (سمیه و شاهرخ )که به اتهام قتل خواهر و برادر سمیه تحت تعقیب قرار گرفتند و خاص ترین پرونده ی آن سال را به نام خودشان ثبت کردند.نویسنده ی کتاب خانم مهراوه فردوسی سعی دارد با تلفیقی از اخبار منتشر شده در آن سال ها حادثه ی خیابان گاندی یا به قول خودش جنایت آن روزها را از زاویه ی نو بازنویسی کند.

صلاحیت و توانایی نقد کتاب ندارم و بنا هم نیست چنین کاری کنم بلکه عطف به آنچه در این کتاب نقل شده و آنچه طی سال ها در حرفه ی وکالت شاهد آن بوده ام بنا دارم در همان قالب خاطرات وکیل به یک ضرورت فراموش شده اشاره کنم؛

زمان وقوع حادثه ی وحشتناک خیابان گاندی بنده دانشجوی ترم یک دوره ی کارشناسی حقوق بودم و از آن روز تا چند سال پس از آن را به خاطر دارم که روزنامه ها و منتقدین از زوایای متنوعی به نقد موضوع پرداختند.پس از فارغ التحصیلی و در کسوت وکالت شاهد حوادثی مشابه و حتی دهشتناک تر از حادثه ی خیابان گاندی بودم که معروف ترین آن پرونده ی بیجه بود جوانی که در کوره های آجرپزی حواشی پاکدشت مرتکب قتل و فعل حرام شده و در نهایت به چوبه ی دار سپرده شد.

آن روزها به موازات انجام امور وکالتی به سبب علاقه ی شخصی و اشتغال به تحصیلات تکمیلی در حوزه ی حقوق جزا و جرم شناسی در نهادها و انجمن هایی مانند کمیسیون حقوق بشر تحت تلمذ استاد آخوندی فقید یا در انجمن جامعه شناسان به مدیریت دکتر عبداللهی فقید سرگرم فعالیت هایی مرتبط با مقوله ی جرم شناسی جامعه شناسی جنایی آسیب های اجتماعی و…بودم.

از خوش شانسی ام جلسات بازجویی بیجه در دادسرایی بود که عمده فعالیت حرفه ای من آنجا بود و به همین سبب فرصتی برای گپ و گفتی مختصر با بیجه فراهم شد.

خوب خاطرم هست که غالب فعالان حوزه ی جرم شناسی و دغدغه مندان این حوزه و سایر علوم مرتبط در صدد کشف راهکاری بودند جهت مصاحبه با بیجه و شناسایی علل بروز چنین رفتاری از وی تلاشی که به نتیجه ی مطلوب نرسید.

پرونده ی بیجه از جمله موضوعاتی بود که پتانسیل خوبی برای پژوهش های مرتبط با آسیب های اجتماعی داشت خاصه که وی جوانی مبادی آداب و ظاهر الصلاح به نظر می رسید طوری که در اولین ملاقات که منجر به آخرین گپ و گفت با وی شد باورم نمی شد صاحب چنین رفتاری متهم به چندین فقره قتل و…است.

بیجه در یکی دو دقیقه ی ابتدایی گفتگو از موضوعاتی حرف زد که می توان با آن چندین سرفصل برای پژوهش های میدانی و آماری طراحی کرد موضوعاتی که طی سال های گذشته علیرغم تکرار حوادثی مشابه آنچه از سوی سمیه بیجه و سایر متهمین به چنین جنایاتی رخ داده مورد توجه دستگاه قضایی و سایر ارگان های ذیربط قرار نگرفته و به همین سبب شاهد تکرار چنین جرایمی هستیم.

دستگاه قضایی چند سالی است گرفتار یک اپیدمی خودخواسته با عنوان آمارگرایی شده که با هیچ یک از اوصاف و تکالیف تعریف شده برای عدلیه منطبق نیست.

در فرضی که یک وکیل دادگستری به تنهایی شاهد چندین فقره پرونده ی خاص با موضوعات قابل تامل و بررسی در حوزه ی جرم شناسی و..است چطور می توان پذیرفت دستگاه عریض و طویل قضا بی توجه به ضرورت شناسایی علل و عوامل بروز چنین جنایاتی تنها دغدغه اش را ارایه ی آمار پرونده های مختومه تعریف کند؟!

اصل ۱۵۶ به بعد قانون اساسی ذیل عنوان قوه ی قضاییه به شرح وظایف و اختیارات این رکن از ارکان حکومت اشاره دارد؛ بند۵ این اصل اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را یکی از تکالیف قوه قضاییه تعریف کرده علاوه اینکه در تعریف شرح وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم به مقوله ی پیشگیری از جرم اشاره و یکی از اصلی ترین تکالیف تعریف شده برای دادستان همین مقوله ی پیشگیری از جرم است که معاونتی با همین عنوان در ساختار دادسراها تعریف شده است.

با این اوصاف مهم ترین سوال قابل تامل آن است که این قوه و سایر ارگان های مرتبط با عدلیه در طریق پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح مجرمین چه اقدام عملیاتی داشته خروجی آن چه بوده؟

پاسخ این پرسش را می توان به وضوح در لابه لای پرونده های دادسراهای جنایی سراسر کشور دید.

وکیل دادگستری-شیراز