کـارنامه خوراکی ها؛ بررسی خروجی سیاست های دوساله گذشته دولت در کنترل تورم سبد غذایی مردم

به گزارش ساینس بلاگ، با وجود رشد شدید قیمت ها، در سال جاری با شنیدن خبر سیاست های انبساطی این احتمال وجود دارد که تورمی بیش از آنچه در سال های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد. در همین دوسال ونیمی که از عمر دولت سیزدهم می گذرد، برخلاف وعده های پرشمار و متعدد رییسی و سایر اعضای دولت در خصوص کنترل تورم، شتاب قیمت ها به طور خاص در خوراکی ها بسیار چشمگیر بوده است.
اقتصاد 24 در خبری نوشت:در این دو سال به طور متوسط خوراکی ها رشدی حدود 200 درصد داشته و قیمت ها در این بخش سه برابر شده است. رشد 200 درصدی قیمت خوراکی ها وقتی معنادارتر می شود که کنار رشد دستمزد قرار گیرد. در دو سالی که گذشت، دستمزدها 84 درصد افزایش پیدا کرد و چانه زنی نماینده کارگران برای جبران عقب ماندگی دستمزد از هزینه ها و رساندن آن برای تامین حداقل های معاش نتیجه ای به دنبال نداشت.

تنها استثنای خوراکی

در لیست خوراکی ها همه ردیف ها بین 100 تا 300 درصد افزایش داشته است و فقط قیمت هویج با رشد منفی 24 درصد نسبت به مرداد 1400 کاهش نشان می دهد. قیمت هویج در مرداد 1400 به طور متوسط 17 هزار و 303 تومان بود، اما در اسفند 1402 به 13 هزار و 138 تومان کاهش پیدا کرده است.

در کنار این رشد منفی، کالاهایی هستند که چهار برابر رشد قیمت داشته اند که مهم ترین و اثرگذارترین آن در سبد هزینه خانوار، گوشت گوسفندی است. براساس آمار اعلامی مرکز آمار، قیمت گوشت گوسفند در زمان شروع به کار دولت سیزدهم 138 هزار و 499 تومان بوده، اما اسفند 1402 به 560 هزار و 867 تومان رسیده است. یعنی 305 درصد افزایش قیمت که به مفهوم چهار برابر شدن قیمت است.

البته شاید وقتی قیمت 560 هزار تومان اعلامی مرکز آمار را می خوانید تعجب کنید، چون تقریباً همه با قیمت هایی که به یک میلیون تومان تنه می زند بارها مواجه شده ایم. این خوش بینی مرکز آمار نسبت به قیمت ها شاید ناشی از محاسبه قیمت گوشت دولتی در سبد نمونه گیری باشد. اما گوشت دولتی مگر به چند درصد از افراد جامعه می رسد؟

مسیولان می گویند امروز 900 هزار تن تولید داریم. ولی رییس اتحادیه دام سبک می گوید این میزان تولید را نمی بینیم. با مصرف کننده که صحبت می کنیم می گوید مصرف گوشت در سبد ماهانه اش کاهش یافته است.

مغازه دار هم می گوید 60 درصد افت فروش داشته است. آمار کشتارگاه ها نیز تولید 900 هزار تن را نشان نمی دهد. اگر واقعاً 900 هزار تن تولید داشته باشیم نباید قیمت گوشت 600 تا 800 هزار تومان باشد. نمودار عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند.

اگر عرضه نسبت به تقاضا بالاتر باشد قیمت ها پایین می آید. پس می توان گفت براساس قیمتی که امروز در بازار وجود دارد نمی توانیم 900 هزار تن تولید داشته باشیم. آمار ابتدای سال تا دی ماه کشتارگاه ها نیز نشان می دهد حدود 400 هزار تن تولید در 10 ماه داشته ایم.

اگر بین 10 تا 30 درصد کشتار را خارج از کشتارگاه های رسمی در نظر بگیریم، 520 هزار تن تولید داخل داشته ایم. با توجه به واردات 90 هزار تنی واردات در 10 ماه گذشته، سرانه هفت کیلو قابل محاسبه خواهد بود که البته در دهک های پایین جامعه این سرانه به شدت کاهش یافته و از سبد غذایی بسیاری از این خانوارها حذف شده است.
قیمت شیر خشک 2/5 برابر شد

قیمت شیرخشک 2/5 برابر شد. زمانی که روحانی دولت را به رییسی تحویل می داد، قیمت هر قوطی شیر خشک 450 گرمی، 39 هزار و 744 تومان بود، اما در اسفند 1402 قیمت به 101 هزار و 498 تومان رسید.

این رشد قیمت ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی از 4200 به 28 هزار و 500 تومان بود، اما همزمان با عقب افتادن تخصیص ها و دونرخی شدن شیرخشک، سال گذشته با کمبود شیرخشک در بازار مواجه شدیم.

عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان شیرخشک در کشور در شرایطی اتفاق افتاد که حدود 20 هزار تن از مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال سالانه از طریق واردات به کشور تامین می شود. به این معنا که حدود 80 درصد ماده اولیه شیرخشک از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.

بنابراین، در چنین شرایطی انتظار می رفت که عدم تخصیص ارز به واردات ماده اولیه این محصول، تولید شیرخشک را کاهش داده و در اغلب موارد متوقف کند.

از 20 مهرماه سال گذشته عرضه شیر خشک با ثبت کد ملی و تاریخ تولد نوزاد در سامانه «تی تک» سازمان غذا و دارو انجام می شود، اما مشکلات ارز و عدم توجیه عرضه شیرخشک دولتی برای داروخانه ها، این کالا را کمیاب کرد.

دولت می گفت علت گرانی برخی کالاهای اساسی حذف ارز 4200 تومانی است، اما وقتی قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی نمی گرفتند را هم بررسی می کنیم می بینیم این کالاها هم رشدی به موازات کالاهای یارانه ای داشته اند.

قیمت برنج نزدیک به سه برابر، ماهی 3/5 برابر، تخم مرغ نزدیک به سه برابر، هندوانه چهار برابر و… شده است.

دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را در دست گرفت که شعار نصف کردن تورم در گام اول و تک رقمی کردن آن را می داد. اما وقتی قیمت ها فاصله بسیار زیادی از وعده ها گرفت یکی از آقایان از تحقق وعده کاهش تورم در پایان هشت سال دولت رییسی صحبت کرد.

مثل چرخش وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال که به چهار میلیون در پایان سال تغییر پیدا کرد.
تاثیر قیمت ها بر دهک های مختلف

تورم و افزایش قیمت محصولات خوراکی از این جهت مهم است که تاثیری متفاوت بر دهک های مختلف دارد. بهمن سال گذشته، مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم به 5/2 درصد رسیده است.

با توجه به اینکه درصد بالای سبد هزینه خانوارهای دهک های آسیب پذیر به خوراکی اختصاص دارد، تورم مواد غذایی این دهک ها را بیشتر از دهک های پردرآمد متاثر می کند.

براساس آمارهای بازار اقلام خوراکی، یک کارگر سرپرست خانوار 4 نفره، برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید «حدود 65 درصد» از درآمد خود را هزینه کند.

این در حالی است که از سال 1359 تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از 65 درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده و حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی 28 سال اخیر رسیده است.

با این شرایط کارگران و اقشار ضعیف جامعه، نه فقط در خرید گوشت، بلکه در خرید اقلام دیگری از جمله حبوبات و نان نیز با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دولتی که ادعا می کرد «7000 صفحه برنامه» برای ساماندهی وضعیت کشور تدوین کرده و «زبان دنیا را بلد است» و بدون رفع تحریم ها نیز می تواند رفاه اقتصادی مردم را تامین کند، تیمی از چهره های ناشناخته برآمده از دانشگاه امام صادق (ع) و برخی محافل خاص سیاسی را در حساس ترین مناصب اقتصادی به کار گمارد و حالا که به کارنامه دوسال ونیم گذشته نگاه می کنیم غیر از کاهش رشد نقدینگی که تاثیر آن هم بر زندگی ها احساس نمی شود، وضعیت مطلوبی در هیچ یک از سیاست های کنترل قیمتی دیده نمی شود.

شرایط وخیم اقتصاد و زندگی مردم بارها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان گوشزد شده است. مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زنده ماندن شان از اصول قانون اساسی است؛ لذا دولت ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تامین کنند، اما چون نتوانسته ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روزبه روز به جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده های اجتماعی مثل سرقت و کیف قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.

تا زمانی که نتوانیم معیشت، سرپناه و زندگی حداقلی مردم را که همان بخور و نمیر است، تامین کنیم؛ طبیعتاً عده ای مجبور می شوند برای زنده ماندن دست به کارهایی بزنند که با اصول اخلاقی و انسانی در تضاد است.»

پزشکیان در پاسخ به اینکه وظیفه دولت و مجلس دراین باره چیست؟ بیان کرد: «آقای رییسی در شروع دولتش وعده داد تورم را اول نصف سپس تک رقمی می کند، اما نه تن ها تورم نصف نشد، تک رقمی که جای خود دارد بلکه چندین برابر شد. قدرت خرید شدیداً پایین آمد و کارمندانی که زندگی معمولی داشتند، دیگر نتوانستند حتی مایحتاج روزانه خود را تامین کنند. رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره های مردم کوچک شده و دولت به وعده هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعارهای مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این طور نشد».

217