یک کوروش کمپانی دیگر در ارومیه؟

آفتاب نیوز :

وکیل مدافع 200 نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه توضیحاتی پیرامون این پرونده ارایه کرد.

نجات علی پور درباره موضوع پرونده گفت: یک شرکت و یک موسسه به بهانه فعالیت در بازار های مالی، فارکس و بازار های مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده تا درصدی سود به آن ها بدهند و تا مدتی نیز هم جهت اعتمادسازی مبالغی با سود های چشمگیری پرداخت کردند، اما یک باره واریزی سود ها از یک سال قبل قطع و بنا به اظهارات موکلین متهم اصلی و مدیر عامل شرکت متواری شده است و تکلیف بالای هزار میلیارد تومان پول مردم مشخص نیست و کسی از آن اطلاعی ندارد.

علی پور ادامه داد: مدیرعامل شرکت اکنون در ایران نیست و گویا در ترکیه است و او مدعی است که عمده سرمایه واریز شده مردم در دست همکاران شرکت و کارمندان اوست؛ غافل از اینکه طرف قرارداد ایشان می باشد، زیرا از آنجایی که تعدادی از واریزی ها به حساب نمایندگان شرکت انجام شده و ایشان از طریق تتر (دلار مجازی) به مشارالیه منتقل کرده اند. نامبرده به زعم خود می پندارد که انتقال تتر قابل ردیابی و یا قابل استعلام در هیج جای دنیا نیست و مردم را به طرف همکاران خود سوق می دهد در حالی که این عقیده از اساس باطل است و مسیولیت شرکت بهرحال برعهده وی می باشد و پول مردم به اعتبار و اعتماد وی و شرکت به حساب سایر اشخاص واریز شده است. او مدعی است که مردم از کارمندان شرکت شکایت کنند؛ در حالی که کارمندان و دست اندرکاران می گویند پول ها را از طریق تتر به حساب خود مدیرعامل انتقال دادیم.

وی افزود: یکی از خواننده های محبوب تبریز که تبلیغات شرکت را انجام می داد، هم در این بین مقصر است و از محبوبیت خود سوءاستفاده کرده و ما از همه اشخاصی که در این قضیه مقصر بودند، شکایت کردیم. از مدیرعامل شرکت و مدیرعامل موسسه که زن و شوهر هستند تا بقیه افراد از همه شکایت کردیم و پرونده را به مقامات قضایی سپردیم تا موضوع را بررسی کنند و ببینیم کلاهبردار اصلی کیست؟

وکیل مدافع تعدادی از شکات این پرونده، گفت: این پرونده بیش از 200 نفر شاکی دارد و هر لحظه به تعداد شکات و موکلین افزوده می شود و همچنان مراجعه مردم به دفتر ادامه دارد و محتمل است تعداد شکات به 400 الی 500 نفر هم برسد.

علی پور در پایان گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از دادسرای ارومیه بنا به دستور معاون دادستان به پلیس آگاهی ارجاع شده است و فعلا تعیین شعبه نشده است.