چه کسانی و چرا از خصوصی سازی و بزرگ شدن بخش خصوصی می ترسند؟

به گزارش ساینس بلاگ ، اما وقتی به واقعیت پیش رو نگاه می کنیم، می بینیم که در عمل خصوصی سازی رخ نداده و آنچه رخ داده، بیشتر واگذاری شرکت های دولتی به بخش های دولتی و عمومی یا شبه دولتی بوده است نه خصوصی سازی واقعی یا مردمی سازی اقتصاد، آن گونه که طلب می شد! مشکل کجاست؟

روزنامه دنیای اقتصاد در تبیین این موضوع نوشت:مشکل آن است که نظام تصمیم گیری و نظام اجرایی کشور از بن دندان به خصوصی بودن اقتصاد باور ندارند. هربار که بحث واگذاری شرکت های دولتی اعم از سودده یا زیان ده به میان می آید، هزار اما و اگر مطرح می شود. هر بار مناقشه ای حول قیمت گذاری درمی گیرد، پیوسته مدیران تهدید می شوند که به اتهام ارزان فروشی برایشان پرونده تشکیل می شود و گرفتار دادگاه های سختگیر مبارزه با فساد می شوند. نتیجه این رویه البته روشن است یعنی خصوصی نکردن شرکت های دولتی و دولتی ماندن آنها.

وجه بدتر مساله این نیست که شرکت های دولتی را خصوصی کنیم، بلکه ایجاد مانع برای شرکت هایی است که از اساس به شکل خصوصی واقعی تاسیس شده اند. در کلام گفته می شود که دولت موافق سرمایه گذاری بخش خصوصی است و چون با تنگنای مالی روبه روست از بخش خصوصی دعوت می کند که پروژه های بزرگ کشور را با سرمایه خصوصی خود تامین مالی کنند. تا اینجای کار همه چیز گل و بلبل است؛ خصوصا اگر میزان سرمایه گذاری خرد و ناچیز باشد؛ مثل ساختن یک ساختمان. اما اگر سرمایه گذاری کلان باشد و سرمایه و اعتبار و تلاش چند ساله یک یا چند نفر در پروژه یا شرکتی درگیر شود که نتوانند بی خیال آن شوند یا به راحتی از آن خروج کنند، آن وقت آزمون واقعی بودن نیت حاکمیت برای مردمی سازی اقتصاد پیش می آید.

چند وقتی است که برخی شرکت ها در حوزه اقتصاد دیجیتال موفق و بزرگ شده اند. پرسشی که مطرح است این است که آیا نظام حکمرانی اقتصادی ما توان و مهارت کار کردن با بخش خصوصی با اندازه متوسط یا بزرگ را دارد؟

فعالان اقتصادی عادت دارند که به کلام ها و شعارها کمتر از عمل ها نگاه و تکیه کنند و عمل ها و اقدام ها را ملاک قضاوت خود قرار دهند. رییس قوه قضاییه در سخنان خود پیوسته از حمایت از کارآفرینان دم می زنند و تلاش می کنند به آنها اطمینان خاطر دهند که قدرت دستگاه قضایی قرار نیست فضای کسب وکار را ملتهب و آشفته سازد، بلکه در جهت بهبود فضای کسب وکار و ایجاد التزام به قراردادها به کار بسته خواهد شد. حال برخوردهای اخیر را که با پلتفرم ها می شود، در نظر بگیریم. دستگیری مدیرعامل یک شرکت به جرم بروز یک خطا توسط شرکتی که با میلیون ها نفر مراوده دارد، نباید اولین گام دستگاه قضایی باشد، بلکه به توصیه رییس این قوه، باید آخرین گام باشد. مدیران عامل چنین شرکت هایی کارآفرینانی هستند که توانسته اند خلاقیت خود را به شکل ایجاد رفاه برای مردم و سود برای سهامداران تبدیل کنند. طرح موضوع دستگیری که مختص مجرمان، قاتلان، مفسدان و کلاه برداران است، در حق کارآفرینان و مدیران موفق بخش خصوصی پسندیده نیست. اگر حاکمیت می خواهد اقتصاد مردمی داشته باشد، باید الزامات همکاری با بخش خصوصی واقعی را فرابگیرد و بیاموزد چگونه با آنها تعامل کند.

23302

ما باید از کشورهای پیشرفته -هر چند دشمن باشند- درس بگیریم که چگونه شرکت های خصوصی خود را قدر می نهند و مدیران آنها را بر صدر می نشانند و در عین حال با آنها رابطه و تعامل دارند. اگر چنین رفتاری رخ ندهد، کارآفرینان در شرایط فعلی به همان نتیجه ای می رسند که کارآفرینان در زمان گذشته رسیدند. در آن زمان بسیاری از کارآفرینان برای پیشبرد کارهایشان ترجیح می دادند درصدی از سهام خود را به افراد متنفذ در دربار یا ارتش واگذار کنند تا گرفتار مداخلات غیرمتعارف دولت نشوند. اگر امروزه نیز کارآفرینان به این جمع بندی برسند که اگر بخشی از سهام خود را به برخی نهادها یا شرکت های خصولتی واگذار کنند حاشیه امنی خواهند داشت، آن گاه نمی توان از وجود یک فضای کسب وکار مناسب برای رشد بخش خصوصی دم زد و انتظار داشت بخش خصوصی با خلاقیت خود بتواند محدودیت های تحریم را در هم شکند. رشد اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم در قالب بخش خصوصی الزاماتی دارد که بدون رعایت آن الزامات نمی توان به ثمرات آن دست یافت.