3 موسسه اعتباری منحل شد/ اعلام جزییات

به گزارش خبرگزاری ساینس بلاگ، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی، گفت: در سال گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه در انتهای سال نسبت به ابتدای آن، 26.2 درصد کاهش پیدا کرد و در سطوح مناسبی از کانال 30 درصدی قرار گرفت. تورم تولید کننده نیز که با یک فاصله زمانی اثر خود را بر تورم مصرف کننده می گذارد با کاهشی 16.3 درصدی از 40.7 درصد به 24.5 درصد رسید. همچنین نرخ رشد پایه پولی هم از 45 به 29.4 رسید.

ساینس بلاگ در گزارشی نوشت: وی افزود: در سال 1403 هدف گذاری ما برای نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با تلورانس 2 درصد و برای تورم نقطه به نقطه نیز ورود این نرخ به کانال 20 درصدی در پایان سال خواهد بود.

شیریجیان با اشاره به اینکه در چهار سال منتهی به سال 1401 با یک مجموعه ای از اتفاقات در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم، گفت: این اتفاقات منجر شد تا سطح انتظارات عموم مردم و فعالان اقتصادی تنزل پیدا کند و انتظارات فعالان اقتصادی منفی تر شود. ما در بازه زمانی 4 ساله شاهد بودیم که مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی با یک سری از تلاطم ها و بی ثباتی هایی مواجه شدند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا متغیرهای کلان اقتصادی هم در حوزه رشد نرخ نقدینگی، رشد نرخ پایه پولی، نرخ تورم، ارز و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خودشان دور شوند. سیاست تثبیت اقتصادی درواقع سیاست منظومه اقتصادی دولت بوده است. مجموعه اقتصادی دولت به این نتیجه رسید برای اینکه متغیرهای اقتصادی را به ثبات برساند و شرایط اقتصادی را برای فعالان پیش بینی پذیر کند، مجموعه ای از سیاست ها را اتخاذ کرد تا این متغیرها به سمت روندهای بلندمدت خودشان نزدیک شوند.

شیریجیان افزود: از آن طرف اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم هم به سیاست های اقتصادی ارتقا پیدا کند و اختیارات و حکمرانی بانک مرکزی در مجموعه سیاست های پولی و اعتباری کشور افزایش یابد. براین اساس سیاست تثبیت اقتصادی در طی بازه زمانی دوساله اتخاذ شد و سال اول برنامه را در سال 1402 داشتیم و در سال 1403 هم این سیاست را ادامه می دهیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی بود، به عنوان متغیری که در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنا داری بر تورم دارد. موضوع دوم بحث ساماندهی، تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی در بازار ارز بود، به عنوان متغیری که در کوتاه مدت بر انتظارات مردم و تورم اثر می گذارد. موضوع بعدی بحث ساماندهی شبکه بانکی و محور بعدی هم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در کنار همه این ها تقویت سیاست های ارتباطی و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی بود.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه متغیرهای اقتصادی مختلف، هدف گذاری هایی را مشخص کردیم که نرخ رشد نقدینگی ما در سال 1402 به 25 درصد برسد. ما در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی به این صورت نبود که د بانک مرکزی فقط از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کند.

نرخ رشد نقدینگی در سطح 25 درصد

شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها بود گفت: در کنار آن از ابزارهایی مثل ابزار نرخ سپرده قانونی، بردار نرخ سود سپرده ها، سپرده تسهیلات مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی تعریف کرد و در کنار آن بحث استفاده از حساب واحد خزانه و تنظیم مناسبات مالی که میان دولت و بانک مرکزی بود و در ادامه هم از ابزارهایی مثل اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد استفاده شد تا این نقدینگی را به صورت حداکثری به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد: در نتیجه استفاده از مجموعه این سیاست ها باعث شد نقدینگی را به سمت آن هدف گذاری نزدیک کنیم. نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال گذشته 33.1 درصد بود و در پایان اسفندماه این عدد به 25.6 درصد رسید که البته ما در یک هفته آخر اسفندماه از ابزارهای سیاستی جدیدی مثل اوراق ودیعه هم استفاده کردیم و این نرخ رشد نقدینگی را به سطح 25 درصد هدف گذاری شده هدایت کردیم.

شیریجیان ادامه داد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تامین مالی بنگاه ها داشته باشد و ممکن است بنگاه ها را با تنگنای مالی مواجه کند، از ابزارهای جدید در حوزه تامین مالی بنگاه ها استفاده کرد که نام آن ابزار تامین مالی زنجیره ای است که طیفی از ابزارها مثل اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ، سایر ابزارهای تعهدی شامل می شود.

وی افزود: جدای از این ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، از ابزار گواهی سپرده خاص هم برای تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و هم برای طرح های توسعه ای استفاده کردیم. خاصیت استفاده از این ابزارها این است که مشخصاً منابع را برای تامین مالی پروژه ها و تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های خاص تجهیز می کند و این منابع را به سمت تامین مالی این بنگاه ها هدایت می کند. در سال 1401 و 1402، ما رشدهای اقتصادی مثبت و قابل توجه بالای 4.5 درصد داشتیم. این سیاست تامین مالی را برای سال 1403 ادامه می دهیم.

شیریجیان در ارتباط با استفاده از ابزارهای سیاست پولی در سال جدید گفت: امسال نیز کماکان سیاست های سال گذشته ادامه خواهد یافت و این کار با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سود، تامین مالی جمعی و نرخ سپرده قانونی انجام خواهد شد، نه فقط استفاده از ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک ها تا بتوانیم تورم را به سطوح بهینه هدایت کنیم چرا که تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تاثیر منفی روی پیش بینی پذیری فعالان اقتصادی و برنامه ریزی آن ها بر تولید خواهد گذاشت.

وی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید بیان کرد: باید این نکته را توجه کرد که منابع تامین مالی ما اعم از اعتباری و نقدینگی به صورت حداکثری به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت شود.

شیریجیان افزود: هر چه قدر این حجم نقدینگی که رشد پیدا می کند و افزایش سرعت گردش پول که دلالت بر چرخش نقدینگی دارد به سمت بخش های مولد اقتصادی برود، می تواند اثرات سازنده ای بر رشد اقتصادی داشته باشد و این موضوع با استفاده از همین روش های تامین مالی از صفر تا صد یعنی از مرحله تجهیز منابع تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می شود و در این مسیر از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص استفاده می شود.

وی خاطرنشان کرد: لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال 1403 به صورت حداکثری اصابت بر بخش های مولد اقتصادی داشته باشد.

3 موسسه اعتباری ناسالم منحل شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سیاست های نظارتی بر شبکه بانکی گفت: یکی از محورهای سیاست اقتصادی ما در سال گذشته تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی بود که امسال نیز ادامه خواهد یافت و در سال گذشته 3 موسسه اعتباری که در زمره موسسات اعتباری ناسالم غیر قابل احیا بودند را منحل کردیم.

شیریجیان در ادامه بیان کرد: بانک ها در سه دسته سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می گیرند و الحمدلله بخش عمده ای از نظام بانکی ما اگر هم از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیستند در زمره قابل احیا هستند.

وی افزود: برای احیای بانک ها، در قالب افزایش سرمایه، وصول مطالبات، کاهش نسبت مطالبات غیر جاری و فروش دارایی های غیر جاری برنامه مستمر و دقیقی داریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص اهداف امسال بانک مرکزی با توجه با نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر انقلاب، نظام بانکی به دلیل وظیفه سنگین آن از منظر تامین مالی در کشور، قطعاً باید نقشی جدی در این زمینه ایفا کند.

وی عنوان کرد: سال 1403 سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه است و با توجه به ظرفیت های قانونی خوبی که در برنامه هفتم و قانون جدید بانک مرکزی پیش بینی شده است، برنامه های جدی ای برای اصلاح شبکه بانکی داریم و بر تامین مالی تولید توجه ویژه ای خواهیم داشت.

شیریجیان بیان کرد: در حوزه تامین مالی باید اولویت های اقتصادی کشور را مشخص کنیم و تامین مالی ریالی و ارزی ما بر اساس همان اولویت های اقتصادی باشد تا بتواند حداکثر ارزش افزوده اقتصادی را خلق کند.

223225