پزشکیان چطور می تواند مانع اجرای قانون حجاب شود؟

به گزارش ساینس بلاگ یک حقوق دان درباره اینکه پزشکیان چطور می تواند مانع اجرای قانون حجاب شود؟ می گوید: به نظر می رسد که در صورت همراهی نکردن مجلس با به تعویق افتادن زمان لازم الاجرا شدن این قانون استفاده از ظرفیت های موجود در بندهای ۷ یا ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکارهای مناسب تری برای حل وفصل این موضوع باشد. بر طبق بند ۷ اصل مذکور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان به همین منظور هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه گانه را تشکیل داده اند.

محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی ادامه می دهد: پزشکیان که در گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود هم از محتوای قانون موسوم به عفاف و حجاب انتقاد کرده و هم اجرایی بودنش  را زیر سؤال برده است می تواند در نامه ای به رهبری از ایشان بخواهد که تعیین تکلیف در این باره را به هیأت عالی حل اختلاف و تنظمی روابط قوای سه گانه واگذار کند. همچنین رئیس جمهوری می تواند از رهبری بخواهد این موضوع را جزء «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» شناسایی کنند و به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند. بدیهی است که دو راهکار اخیر منوط به پذیرش درخواست های احتمالی رئیس جمهوری از سوی رهبری است.

او ادامه می دهد: در صورت همراهی دیگر قوا و سازمانی های حکومتی راهکاری که صد درصد منطبق با قانون اساسی باشد آن است که که دولت به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی طی لایحه دو یا سه فوریتی پیشنهاد به تعویق افتادن زمان لازم الاجرا شدن قانون موسوم به عفاف و حجاب را بدهد. البته ۱۵ نماینده هم با امضای یک طرح دو یا سه فوریتی می توانند این پیشنهاد را مطرح کنند. پیشتر گفتم که طبق ماده قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند؛ اما در ادامه این ماده آمده است که «مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد». بنابراین در صورت اعلام وصول و تصویب لایحه یا طرح فوق الذکر که علی القاعده ماده واحده (یک ماده ای) خواهد بود همچنین تأیید آن از سوی شورای نگهبان ضمن به تعویق افتادن زمان لازم الاجرا شدن قانون کنونی فرصت اصلاح یا حتی نسخ آن در قالب یک لایحه یا طرح فراهم می شود.

پوررضائی می گوید: اما با فرض همراهی نکردن نمایندگان مجلس با این راهکار و اصرار دولت برای جلوگیری از لازم الاجرا شدن قانون مذکور چند روش دیگر نیز وجود دارد که برخی از آنها علی رغم اینکه پیش از این در مواردی به کار گرفته شده است یا به طور کامل بر قانون اساسی منطبق نیستند یا به کلی فراقانونی اند؛ در نتیجه از توصیه آنها خودداری می کنم. برای نمونه گفته شده است که دلیل اینکه تاکنون قانون مذکور ابلاغ نشده است تعویق موقت با مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. نمی دانم این حرف صحت دارد یا نه اما به تعویق انداختن ابلاغ قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا مصوبه شورای هماهنگی سران قوا فاقد وجاهت قانونی است و نباید به چنین ابزارهایی متوسل شد.

۴۷۴۷