قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی | بررسی کامل و جامع

قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی | بررسی کامل و جامع

قرار اناطه در قانون آیین دادرسی مدنی

قرار اناطه در قانون آیین دادرسی مدنی یعنی وقتی رسیدگی به پرونده اصلی تون به اثبات یه موضوع دیگه گره خورده باشه که دادگاه فعلی نمی تونه بهش رسیدگی کنه و باید تکلیف اون موضوع اول مشخص بشه. در این حالت دادگاه با صدور این قرار، رسیدگی به دعوای شما رو موقتاً متوقف می کنه تا تکلیف اون موضوع اصلی روشن بشه.

سلام به همه همراهان عزیز! توی پیچ وخم های پرونده های حقوقی، گاهی اوقات به اصطلاحات و قرارهایی برمی خوریم که ممکنه حسابی گیج کننده باشن. یکی از همین اصطلاحات، «قرار اناطه» است که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، اما معنی و کاربرد دقیقش رو ندونید. حالا قرار اناطه چیه و چرا این قدر مهمه؟ اصلاً چه فرقی با بقیه قرارها داره؟ فکر کنید شما یه پرونده ای دارید که مثلاً می خواهید ملکی رو از دست کسی پس بگیرید (خلع ید)، اما طرف مقابل می گه «اصلاً این ملک مال تو نیست، مال خودمه!» اینجا دیگه دادگاه نمی تونه همین طوری مستقیم سراغ خلع ید بره. اول باید تکلیف مالکیت روشن بشه، یعنی معلوم بشه صاحب اصلی ملک کیه. اگه دادگاهی که داره به پرونده خلع ید رسیدگی می کنه، صلاحیت این رو نداشته باشه که به موضوع مالکیت هم رسیدگی کنه، چی می شه؟ اینجا پای قرار اناطه میاد وسط! این قرار مثل یه چراغ قرمزه که می گه صبر کن! اول این بخش از قضیه رو تو یه دادگاه دیگه حل کن، بعد بیا ما به بقیه اش برسیم. پس اگه شما هم درگیر یه پرونده حقوقی هستید یا کلاً به مسائل حقوقی علاقه دارید، حتماً تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

قرار اناطه چیست؟ (مفهوم و کلیات)

توی دنیای حقوقی، خیلی وقت ها برای اینکه به یه دعوای اصلی رسیدگی کنیم، باید قبلش یه سری مسائل دیگه هم روشن بشه. اینجاست که پای «قرار اناطه» به پرونده باز می شه. این قرار، یه جور توقف موقت توی روند رسیدگی به پرونده است تا یه مسئله فرعی که برای ادامه کار لازمه، اول تعیین تکلیف بشه.

تعریف لغوی و حقوقی اناطه

کلمه «اناطه» ریشه اش از «نوط» میاد که به معنی «آویزان کردن» یا «منوط کردن» چیزی به چیز دیگه است. توی حقوق هم دقیقاً همین معنی رو داره؛ یعنی وقتی رسیدگی به یه دعوا رو «منوط» یا «وابسته» می کنیم به اثبات یا تعیین تکلیف یه موضوع دیگه. به زبان ساده تر، فرض کنید دارید یه بازی پازل رو حل می کنید. برای اینکه بتونید قطعه اصلی رو بذارید، باید اول یه قطعه فرعی تر رو پیدا کنید و سر جاش قرار بدید. قرار اناطه هم دقیقاً همین کار رو می کنه؛ رسیدگی به دعوای اصلی رو به اثبات یه ادعای دیگه که تو صلاحیت یه دادگاه دیگه است، گره می زنه و تا اون مشکل فرعی حل نشه، سراغ اصل کار نمیره.

فلسفه و هدف از صدور قرار اناطه

شاید بپرسید خب این قرار چه فایده ای داره؟ چرا دادگاه خودش همه چیز رو با هم تموم نمی کنه؟ دلایل محکمی پشت این قرار هست که بهش می پردازیم:

  • حفظ صلاحیت تخصصی مراجع قضایی: هر دادگاهی توی یه سری موضوعات خاص تخصص داره. مثلاً دادگاه کیفری به دعواهای مربوط به جرم و جنایت رسیدگی می کنه و دادگاه خانواده به مسائل مربوط به ازدواج و طلاق. اگه یه دادگاه بخواد به هر موضوعی که تو پرونده مطرح می شه رسیدگی کنه، دیگه اون تخصصی که لازمه رو نداره و ممکنه رأی اشتباه بده.
  • جلوگیری از صدور آرای متناقض: فرض کنید دو تا دادگاه همزمان به یه موضوع مرتبط رسیدگی کنن و دو تا رأی کاملاً متفاوت بدن. اینجوری دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه! قرار اناطه جلوی این اتفاق رو می گیره و مطمئن می شه که یه موضوع، فقط توسط یه مرجع صالح بررسی می شه.
  • ضرورت تعیین تکلیف یک موضوع فرعی قبل از رسیدگی به ماهیت دعوای اصلی: بعضی وقت ها موضوع فرعی انقدر مهمه که بدون روشن شدن اون، اصلاً نمیشه به دعوای اصلی رسیدگی کرد. مثلاً اگه مالکیت یه ملک معلوم نباشه، چطور می شه راجع به خلع ید یا اجاره اون رأی داد؟

جایگاه قرار اناطه در سیستم دادرسی ایران

قرار اناطه فقط مخصوص پرونده های حقوقی نیست. توی ایران، این قرار رو هم تو قانون آیین دادرسی مدنی داریم، هم آیین دادرسی کیفری و هم حتی توی دیوان عدالت اداری. هر کدوم هم شرایط و قواعد خودشون رو دارن که جلوتر مفصل تر در موردشون صحبت می کنیم.

قرار اناطه در قانون آیین دادرسی مدنی (شرح ماده 19 ق.آ.د.م)

خب، تا اینجا فهمیدیم قرار اناطه چیه و چرا به وجود اومده. حالا بیایید ببینیم قانون آیین دادرسی مدنی کشورمون در مورد این قرار چی گفته. ماده ۱۹ این قانون، ستون فقرات قرار اناطه در پرونده های حقوقی محسوب می شه و همه چیز از همین جا شروع می شه.

متن کامل و تحلیل ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اینطور می گه:

«هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.»

این ماده رو اگه موشکافی کنیم، می بینیم که چند تا نکته اساسی داره:

  1. رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعاست: یعنی پرونده اصلی شما (مثلاً مطالبه پول) به یه چیز دیگه (مثلاً اثبات مالکیت) گره خورده.
  2. رسیدگی به اون ادعا تو صلاحیت یه دادگاه دیگه است: دادگاهی که داره به پرونده شما رسیدگی می کنه، نمی تونه خودش اون ادعای فرعی رو هم بررسی کنه.
  3. دادرسی متوقف می شه: تا وقتی تکلیف اون ادعای فرعی روشن نشه، پرونده اصلی فعلاً کنار گذاشته می شه.
  4. تکلیف خواهان بعد از اناطه: خواهان (کسی که دعوا رو مطرح کرده) باید ظرف یه ماه بره و اون ادعای فرعی رو تو دادگاه صالح خودش مطرح کنه و بعد هم رسیدش رو بیاره و به دادگاه اصلی بده.
  5. اگه خواهان این کار رو نکنه: دادگاه اصلی، قرار رد دعوای خواهان رو صادر می کنه. اما این پایان دنیا نیست! خواهان بعد از اینکه اون ادعای فرعی رو تو دادگاه صالح ثابت کرد، دوباره می تونه دعوای اصلی رو طرح کنه.

شرایط چهارگانه صدور قرار اناطه حقوقی (بر اساس ماده 19)

برای اینکه دادگاه بتونه قرار اناطه رو صادر کنه، باید چهار تا شرط اصلی وجود داشته باشه. اگه یکی از اینا نباشه، دادگاه نمی تونه چنین قراری بده:

  1. وجود یک دعوای اصلی حقوقی: اول از همه، یه دعوای حقوقی باید توی دادگاه در حال رسیدگی باشه. مثلاً دعوای خلع ید، تقسیم ارث، مطالبه وجه و اینجور چیزها.

  2. منوط بودن رسیدگی به دعوای اصلی به اثبات یک ادعای فرعی: یعنی پرونده اصلی شما بدون روشن شدن یه موضوع دیگه، قابل حل نیست. این منوط بودن یعنی رابطه تنگاتنگ این دو موضوع. مثلاً برای اینکه بتونیم در مورد تقسیم ارث تصمیم بگیریم، اول باید اثبات بشه که فلانی واقعاً وارث هست یا نه. البته حواستون باشه، بعضی وقت ها خود دادگاه می تونه به یه ادعا رسیدگی کنه و نیازی به اقامه دعوای مستقل نیست؛ اون موقع دیگه قرار اناطه صادر نمی شه.

  3. عدم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی برای رسیدگی به ادعای فرعی: این خیلی مهمه! دادگاهی که داره به پرونده شما رسیدگی می کنه، باید نتونه به اون موضوع فرعی رسیدگی کنه. مثلاً اگه موضوع فرعی، یه جرم باشه، دادگاه حقوقی قطعاً نمی تونه بهش رسیدگی کنه و باید بره تو دادگاه کیفری. اینجا بحث صلاحیت ذاتی و نوعی مراجع قضایی مطرحه. نکته اینجاست که منظور از دادگاه دیگر یک مرجع قضاییه، نه مراجع غیرقضایی مثل اداره ثبت. یعنی اگه برای ادامه پرونده، نیاز به استعلام از اداره ثبت باشه، این دیگه قرار اناطه نیست و دادگاه باید خودش استعلام بگیره.

  4. امکان اقامه دعوای مستقل برای اثبات ادعای فرعی: ادعای فرعی باید خودش پتانسیل این رو داشته باشه که به عنوان یه پرونده جداگانه تو دادگاه صالح مطرح بشه. اگه نشه، دیگه قرار اناطه معنی نداره.

آثار و مراحل عملی پس از صدور قرار اناطه حقوقی

وقتی دادگاه قرار اناطه رو صادر می کنه، چه اتفاقاتی میفته و شما به عنوان خواهان یا خوانده چه کارهایی باید انجام بدید؟

توقف دادرسی و وضعیت قرار تامین

مهم ترین اثری که قرار اناطه داره، توقف رسیدگی به دعوای اصلیه. یعنی پرونده فعلاً متوقف می شه تا تکلیف اون موضوع فرعی روشن بشه. حالا اگه قبلاً برای دعوای اصلی یه قرار تأمین (مثلاً تأمین خواسته یا توقیف اموال) صادر شده باشه چی؟ آیا با صدور قرار اناطه اون قرارها هم خودبه خود لغو می شن؟ نه، معمولاً این قرارها تا وقتی که پرونده اصلی مختومه نشده، به قوت خودشون باقی می مونن.

تکالیف خواهان

بعد از اینکه قرار اناطه صادر شد، خواهان (همون کسی که دعوای اصلی رو مطرح کرده) یه سری مسئولیت های مهم داره:

  • مهلت یک ماهه برای اقامه دعوا در دادگاه صالح: شما به عنوان خواهان، فقط یک ماه فرصت دارید که اون ادعای فرعی رو توی دادگاه مربوطه (مثلاً دادگاه کیفری یا دادگاه خانواده) مطرح کنید.
  • لزوم ارائه رسید ثبت دادخواست به دادگاه صادرکننده اناطه: بعد از اینکه ادعای فرعی رو تو دادگاه صالح ثبت کردید، باید حتماً رسید دادخواستتون رو به دادگاهی که قرار اناطه رو صادر کرده بود، بدید.
  • عذر موجه: خب، زندگیه و پیش بینی ناپذیریاش. اگه به دلایلی که واقعاً موجه بوده، نتونستید تو این یک ماه اقدام کنید یا رسید رو تحویل بدید، می تونید از دادگاه بخواید که فرصت بیشتری بهتون بده. البته اثبات این عذر موجه با شماست.

نتایج عدم رعایت تکالیف توسط خواهان

اگه خدایی نکرده، خواهان به این تکلیف ها عمل نکنه (مثلاً تو مهلت یک ماهه اقدام نکنه یا رسید رو نده)، دادگاه اصلی یه قرار دیگه صادر می کنه: «قرار رد دعوا». اما همون طور که ماده ۱۹ می گه، این قرار رد دعوا همیشگی نیست؛ یعنی شما بعد از اینکه ادعای فرعی رو تو دادگاه صالح ثابت کردید، می تونید دوباره دعوای اصلی رو مطرح کنید.

تکالیف دادگاه

بعد از صدور قرار اناطه، دادگاه اصلی هم بیکار نمی شینه. معمولاً برای اینکه وضعیت پرونده یادش نره یا پیگیری بشه، یه «وقت نظارت» یا «وقت احتیاطی» تعیین می کنه تا توی اون تاریخ، وضعیت رسیدگی به ادعای فرعی رو بررسی کنه.

مثال های کاربردی و تشریحی از قرار اناطه حقوقی

برای اینکه مفهوم قرار اناطه تو ذهنمون بهتر جا بیفته، چند تا مثال واقعی رو بررسی می کنیم:

  • دعوای مطالبه وجه چک / سفته و ادعای سرقت یا جعل در دادگاه کیفری: فرض کنید شما از کسی به خاطر چک برگشتی شکایت می کنید و پولتون رو می خواهید. اما اون شخص تو دادگاه میاد و می گه «این چک اصلا مال من نبوده، سرقت شده!» یا «امضایی که پای چک هست، جعلیه!». خب، سرقت یا جعل، جُرم محسوب می شن و رسیدگی بهش تو صلاحیت دادگاه کیفریه. پس دادگاه حقوقی که داره به مطالبه وجه رسیدگی می کنه، قرار اناطه صادر می کنه و شما باید برید تو دادگاه کیفری تکلیف سرقت یا جعل رو روشن کنید.
  • دعوای خلع ید یا ابطال سند و ادعای اثبات مالکیت: یکی از پرکاربردترین جاها که قرار اناطه صادر می شه، همینه. شما می خواید کسی رو از ملکتون بیرون کنید (خلع ید) یا سند یه معامله رو باطل کنید، اما طرف مقابل می گه شما اصلاً مالک نیستید. اگه اثبات مالکیت خودش نیاز به طرح یه دعوای جداگانه داشته باشه، دادگاه قرار اناطه صادر می کنه تا اول تکلیف مالکیت مشخص بشه.
  • دعوای تقسیم ارث و ادعای اثبات نسب یا زوجیت: فرض کنید چند نفر می خوان اموال متوفی رو تقسیم کنن، اما یه نفر میاد و ادعا می کنه «من همسر یا فرزند متوفی هستم!» و بقیه منکر می شن. خب، اثبات نسب یا زوجیت تو صلاحیت دادگاه خانواده است. پس دادگاه رسیدگی کننده به تقسیم ارث، قرار اناطه صادر می کنه.
  • دعوای ابطال معامله و ادعای جنون یا حجر: اگه یه نفر معامله ای رو باطل کنه و ادعا کنه موقع معامله جنون داشته یا محجور بوده، دادگاه باید اول از همه وضعیت جنون یا حجر رو بررسی کنه. اگه اثبات این موضوع نیاز به دعوای مستقل داشته باشه، قرار اناطه صادر می شه.

قابلیت اعتراض و فرجام خواهی قرار اناطه حقوقی

یه نکته مهمی که همیشه تو پرونده ها پیش میاد، اینه که آیا میشه به هر قراری که دادگاه صادر می کنه، اعتراض کرد یا نه؟ تو مورد

این قضیه رو می تونیم تو مواد ۳۳۲، ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیدا کنیم. این مواد به صراحت می گن که چه قرارهایی قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی هستن و قرار اناطه حقوقی تو لیستشون نیست. این عدم قابلیت اعتراض، باعث می شه که روند کار یه مقدار سرعت بگیره و هی پرونده بین دادگاه ها عقب و جلو نشه.

البته حواستون باشه که این عدم قابلیت اعتراض فقط برای

تفاوت های اساسی قرار اناطه حقوقی با قرار اناطه کیفری و اداری

تا اینجا حسابی با قرار اناطه حقوقی آشنا شدیم. اما همون طور که اولش گفتیم، این قرار فقط تو امور حقوقی نیست و تو پرونده های کیفری و حتی تو دیوان عدالت اداری هم کاربرد داره. حالا بیایید ببینیم اینا چه فرقی با هم دارن تا دیگه هیچ ابهامی نمونه:

تفاوت با قرار اناطه در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 21 ق.آ.د.ک)

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری هم در مورد قرار اناطه صحبت می کنه، اما با یه سری جزئیات و تفاوت های اساسی که تو جدول زیر می تونید ببینید:

ویژگی قرار اناطه حقوقی (ماده 19 ق.آ.د.م) قرار اناطه کیفری (ماده 21 ق.آ.د.ک)
مرجع صدور دادگاه حقوقی بازپرس با تأیید دادستان
هدف اثبات ادعای فرعی برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی احراز مجرمیت متهم و تعیین تکلیف جنبه کیفری موضوع
آثار پس از صدور توقف دادرسی دعوای اصلی و در صورت عدم اقدام خواهان، صدور قرار رد دعوا تعلیق تعقیب متهم، بایگانی موقت پرونده کیفری
مهلت و نتیجه عدم اقدام خواهان ۱ ماه فرصت دارد در دادگاه صالح دعوا کند؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود (با قابلیت طرح مجدد) ذی نفع ۱ ماه فرصت دارد در دادگاه صالح دعوا کند؛ در غیر این صورت مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و خودش تصمیم مقتضی می گیرد
قابلیت اعتراض قابلیت اعتراض یا فرجام خواهی ندارد قابل اعتراض است (بر اساس ماده 270 ق.آ.د.ک، توسط شاکی)
محدودیت اموال غیرمنقول چنین محدودیتی ندارد تبصره 2 ماده 21 ق.آ.د.ک می گوید این قرار فقط در مورد اموال غیرمنمنقول قابل صدور است

همون طور که می بینید، تفاوت ها کاملاً مشخصن. مثلاً اگه تو یه پرونده سرقت، متهم بگه «این مال اصلاً دزدی نیست، مال خودمه!»، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کنه تا اول تو دادگاه حقوقی ثابت بشه که مال مال کیه.

تفاوت با قرار اناطه در دیوان عدالت اداری (ماده 50 ق.د.ع.ا)

دیوان عدالت اداری هم برای خودش قواعد خاصی داره و

«هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه مي دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.»

اینجا هم می بینیم که شباهت هایی با

نکات تکمیلی، رویه قضایی و ابهامات رایج

موضوع قرار اناطه، با اینکه به نظر ساده میاد، اما تو عمل ریزه کاری های زیادی داره و همیشه هم بحث و نظر بین حقوق دان ها و قاضی ها در موردش بوده. برای همین، بد نیست یه نگاهی به نظریات مشورتی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور بندازیم که خیلی از این ابهامات رو حل کردن.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، توی جواب به سوالات حقوقی که برای قاضی ها و مردم پیش میاد، نظریات مشورتی صادر می کنه که راهنمای خیلی خوبی هستن:

نظریه مشورتی شماره 1921/95/7 مورخ 1395/08/11: اگه متهم با قرار وثیقه بازداشت شده و بعداً قرار اناطه صادر بشه، آیا وثیقه خودبه خود آزاد می شه؟ پاسخ این نظریه اینه که صدور قرار اناطه، تا وقتی که پرونده کیفری کلاً مختومه نشده باشه، باعث لغو قرار تأمین کیفری نمیشه. یعنی قاضی ملزم به فک وثیقه نیست، چون ممکنه بعد از اون مهلت یک ماهه، پرونده دوباره به جریان بیفته و رسیدگی بشه. البته قاضی می تونه اگه صلاح دونست، تأمین رو سبک تر کنه.

نظریه مشورتی شماره 1894/96/7 مورخ 1396/08/20: این نظریه در مورد پرونده های تصرف عدوانیه که تو دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی اعتراض کرده. دادگاه کیفری ۲ اینجا به این استدلال که اختلاف تو مالکیت وجود داره، قرار اناطه صادر می کنه. سوال اینجاست که آیا دادگاه کیفری ۲ مجاز به صدور اناطه بوده و آیا این قرار قابل تجدیدنظرخواهی هست؟ جواب اداره حقوقی اینه که بله، دادگاه کیفری ۲ می تونه رأساً قرار اناطه صادر کنه و این قرار بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان هست.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه، آرای خیلی مهمی هستن که توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شن و برای همه دادگاه ها لازم الاجرا هستن. این آرا، تکلیف رو تو موارد اختلافی و مبهم روشن می کنن. مثلاً رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ 1378/08/18 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به صراحت تاکید می کنه که قرار اناطه کیفری (که توسط بازپرس صادر میشه) قابل اعتراضه، اما این حکم رو به امور حقوقی تسری نمیده. این خودش مهر تأییدی بر عدم قابلیت اعتراض قرار اناطه حقوقیه.

نقش قاضی در تشخیص لزوم صدور قرار اناطه

اینکه قرار اناطه صادر بشه یا نه، کاملاً به تشخیص قاضی بستگی داره. قاضی باید ببینه که آیا واقعاً برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی، نیازی هست که یه دعوای مستقل دیگه مطرح بشه یا نه. اگه موضوع فرعی اون قدر مهم نباشه که نیاز به دعوای جداگانه داشته باشه، یا اگه دادگاه خودش صلاحیت رسیدگی بهش رو داشته باشه، دیگه قرار اناطه صادر نمی شه. قاضی باید با دقت تمام، تمام جوانب رو بسنجه تا بهترین تصمیم رو بگیره.

چند نکته مهم دیگر

حالا که حسابی با قرار اناطه آشنا شدیم، چند تا نکته کلیدی رو هم مرور کنیم که همیشه یادتون بمونه:

  • قرار اناطه یک قرار موقت است و تعیین تکلیف ماهوی نمی کند. یعنی دادگاه با صدور این قرار، نه کسی رو محکوم می کنه و نه تبرئه. فقط رسیدگی رو متوقف می کنه تا یه موضوع دیگه روشن بشه.
  • هدف اصلی

نتیجه گیری

خب، تا اینجا با قرار اناطه تو قانون آیین دادرسی مدنی به طور کامل آشنا شدیم؛ از تعریف لغوی و حقوقی گرفته تا شرایط صدور، آثار، مهلت ها و حتی تفاوت هاش با قرار اناطه کیفری و اداری. دیدیم که

شما هم اگه توگیر یه پرونده حقوقی هستید و احساس می کنید ممکنه با چنین قراری مواجه بشید، یا اگه اصلاً این قرار براتون صادر شده، بهترین کار اینه که حتماً با یه وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید. مسائل حقوقی پیچیدگی های خاص خودشون رو دارن و اگه بدون دانش کافی پیش بریم، ممکنه سرنوشت پرونده مون به خطر بیفته. شناخت دقیق

نوشته های مشابه