عارف: نمی توان قوانین سنتی را به فضای مجازی تسری داد

به گزارش ساینس بلاگ محمدرضا عارف عصر امروز شنبه در اولین نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی در دولت چهاردهم  با اشاره به روابط بسیار خوب دولت با سایر قوا و همچنین برگزاری جلسات مختلف  و مشترک در سطح سران و معاونین اول قوا افزود: ارتباط دولت با قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از سایر بخش ها است که «تعامل»راهبرد دولت در ارتباط با بخش های مهم قوه قضاییه است که در ابتدای دولت چهاردهم مسائلی با دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی وجود داشت که پس از مذاکرات با آنان متوجه شدیم که بخش حقوقی دستگاه در دادگاه حاضر نبوده و قاضی دستور لازم را داده است و در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارش ها فرستاده می شد اما بخش حقوقی فعال نبود.

وی خاطرنشان کرد: باید قبل از اینکه پرونده ها به دادگاه فرستاده شود و جنبه شکایت پیدا کند مسائل در بخش های حقوقی بررسی و حل شود و با توجه به رابطه خوب دولت با قوه قضاییه برداشت های متفاوتی که از یک قانون می شود باید با همکاری و همراهی حل و فصل شود.

عارف همچنین اهمیت جایگاه دفاتر و بخش های حقوقی در بدنه دولت و وزارتخانه ها را خاطرنشان ساخت و تاکید کرد: قرار گرفتن بخش های حقوقی زیر نظر رئیس دستگاه و وزارتخانه امری ضروری است و مصوبه شورای اداری در این زمینه کفایت می کند تا در دستگاه هایی که ضرورت دارد بخش های حقوقی زیر نظر رئیس دستگاه باشند.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس در دستگاه ها نیز تاکید کرد: جداسازی بخش حقوقی از امور مجلس به دلیل تفاوت اقدامات ضروری است که البته روی تعداد معاونت های وزارتخانه ها محدودیت هایی داریم اما در دستگاه های بزرگ این جداسازی امکان پذیر است و در جایگاه حقوقی مسائل مرتبط حل شود و در کنار آن تعامل دستگاه با مجلس با جداسازی بخش امور مجلس افزایش یابد.

عارف تصریح کرد: وزرا بر این باورند که تعداد سوالات و تذکرات مجلس شورای اسلامی نسبت به دولت چهاردهم بیش از دوره های گذشته است که این به علت عدم ارتباط نزدیک و تعامل معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه ها با بخش های مرتبط با مجلس شورای اسلامی است که اگر بخش حقوقی و امور مجلس جدی تر عمل کنند نیاز به سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی رسد و اگرچه سوال از وزرا حق مجلس است اما باید برای ارتقاء بخش های حقوقی و امور مجلس دستگاه ها آمادگی کامل داشته باشیم تا بر حسب ضرورت و نیاز دستگاه ها این مسئله حل شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم توجه به قانون است گفت: زیربنای قوانین و تهیه پیش نویس اولیه وظیفه بخش حقوقی دستگاه ها است و در مراحل بعدی این بندها و مواد پیش نویس برای تبدیل به قانون تغییری نمی کند که این بسته به کیفیت پیش نویس دارد که گاهی در دولت کمتر تغییر داده می شود و  گاهی در آیین نامه ها دستگاه ذینفعی تنها تا دو بند را تغییر می دهد.

عارف تفاسیر متفاوت از یک قانون توسط یک کارشناس را از دیگر مشکلات و معضلات بخش حقوقی کشور عنوان و تاکید کرد: اگر هر کارشناس بخش و دستگاه براساس نظر خود در برابر مصوبه دولت و قانون عمل کند این برداشت های ناهماهنگ به بی قانونی و اقدام فراقانونی منجر می شود و زمینه ساز فساد است و اگر کارشناسی بتواند پاسخی مثبت و یا منفی به یک قانون بدهد فساد به وجود خواهد آمد که باید در نوشتن قانون و پیش نویس های قانونی پیام اصلی دستگاه ها مشخص باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید قوانین و لوایح  با رعایت ساده نویسی عامه پسند و برای فهم عموم باشد تصریح کرد: لوایح حداقل ساده و عامه فهم باشد تا دو تفسیر متفاوت نشود که اکثر قوانین تفاسیر متفاوت دارند که در اکثر جلسات دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی نظرات مختلفی در این خصوص داده شده است.

عارف با اشاره به تلاش های جدی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت چهاردهم برای تنقیح قوانین تاکید کرد: نباید برای یک موضوع خاص دو آیین نامه متفاوت وجود داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی افزود: برای تهیه قوانین حاکم بر فضای مجازی کم کاری کرده ایم و نتوانستیم  به صورتی که فناوری ها در فضای مجازی پیشرفت کرده اند قوانین لازم را تهیه کنیم به ویژه در بحث امنیت فضای مجازی که آسیب پذیری جدی قوانین وجود دارد اقدامات لازم اتخاذ نشده است و امروز در مباحث جدی همانند حریم خصوصی مالکیت و هویت در فضای مجازی ابهامات جدی داریم و گاهی یک قاضی در محاکم قانونی یک قانون شفاف در اختیار ندارد و تدوین قوانین در حوزه فضای مجازی از وظایف مهم دولت و قانونگذاران است که کاملاً متفاوت از فضای کاغذی و کلاسیک است و نمی توان قوانین سنتی را به فضای مجازی تسری داد و جلوی برخی از خطاهای آن را گرفت. کشور نیاز به قوانین روشن و متقن در فضای مجازی دارد.

عارف خطاب به مدیران بخش های حقوقی دولت و دستگاه ها خاطرنشان کرد: بخش های حقوقی نسبت به وظایف تخصصی دستگاه ها نیز ظیفه دارند و وظایف آنها کمتر از سایر بخش های یک دستگاه نیست.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: تولید و سرمایه گذاری دو چالش مهم در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که  راهبرد و نامگذاری سال بسیار راهگشا است و بودجه سالانه برش سالانه قانون برنامه است و نامگذاری سال نیز  برش سالانه سیاست های کلی به عنوان  اساس قانون است که برای رسیدن به اهداف کمی و شاخص های برنامه هفتم پیشرفت نیاز به سرمایه گذاری داریم که سازوکارهای قانونی وجود دارد اما باید دید که کفایت می کند یا خیر؟

عارف با بیان اینکه موانع حقوقی از جمله موانع مهم بر سر راه سرمایه گذاری است تاکید کرد: رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری وظیفه بخش های حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه ها است چرا که سرمایه گذاری و چگونگی تعامل با سرمایه نیاز به اعتماد دارد و از طرفی نیز موانع بر سر راه تولید نیز به بخش های حقوقی باز می گردد که برخی موانع حقوقی بر سر راه سرمایه گذار  را خسته می کند و فراری می دهد که عمده این مباحث به بخش های حقوقی باز می گردد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش های حقوقی برای رفع موانع در دستگاه و تعامل و همفکری به دولت راه و مسیر را نشان دهند گفت: قانون جذب سرمایه را در سال ۸۲ نوشتیم و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در آن زمان مطرح شد تا موانع بر سر راه سرمایه گذاران برداشته شود و به این وزارتخانه اعلام کردیم که در متن نهایی هیچگونه تغییری نمی دهیم اما طبق قانون نوشته شده در سالیان بعد عمل نکردیم.

عارف با اشاره به سرمایه های مردم در داخل کشور و همچنین ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاری های خارجی خاطرنشان کرد: اگر ضوابط معیارها و مقررات شفاف نباشد این سرمایه ها به داخل سرازیر نمی شوند که در این زمینه ضابطه ای نداریم و سلیقه ای عمل می شود که در نتیجه سرمایه گذار اعتماد نمی کند.

عارف در ادامه به تبیین توصیه هایی برای بخش های حقوقی پرداخت و گفت: دستگاه های حقوقی  نقش راهبردی در تحقق حکمرانی خوب پاسخگو و هوشمند دارند که می توانند به دستگاه ها کمک کنند و بخش های حقوقی مشاورین حقوقی دولت و دستگاه ها هستند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت تحول در نظام حقوقی سنتی و کلاسیک تاکید کرد و گفت: تحول در نظام حقوقی با رویکرد چابک سازی تسهیلگری و کاهش بروکراسی انجام شود که در حال حاضر سرمایه گذاری برای تولید چندین ماه معطل می ماند و در کشور ما هدف نوشتن قانون تسهیلگری نبوده بلکه قوانین برای جلوگیری از خطا و مچ گیری نوشته شده اند و به همین دلیل نیز موفق نبوده ایم که باید برای تسهیلگری قانون نوشت و اگر افرادی خطایی کردند باید با سازوکاری دیگری جلوی آنها را گرفت و برخورد کرد و از طریق قوانین امکان پذیر نیست چرا که آن کمتر از یک درصد خطاکاران راه های دیگر را پیدا خواهند کرد و باید لوایح و آیین نامه ها هدف تسهیلگری را دنبال کنند و  مچ گیری  هنر نیست و مبنای کار باید حل مشکلات و کمک به سرمایه گذاران و بخش تولیدی باشد.

اصلاح قوانین برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی برای مدیران به دلیل میراث گذشتگان از دیگر تاکیدات عارف به بخش های حقوقی دستگاه ها و وزراتخانه ها بود که در این بخش تاکید کرد: گاهی از خروج یک مدیر فعلی بدلیل عدم پرداخت های مالیاتی مدیر قبلی در فزودگاه جلوگیری می شود و مشکلاتی دیگر نیز برای وی بوجود می آید که باید این مساله حل شود وگرنه مدیر کیفی پا به میدان عمل نمی گذارد و پرونده های قبلی باید در جای خود پیگیری شود وگرنه مدیر فعلی از حقوق مدنی و شهروندی خود محروم می شود که در نتیجه انسان های کارآمد به میدان نمی آیند.

عارف در خصوص تدوین ساز و کار حقوقی برای حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه که در داخل تولید می شوند تاکید کرد: پس از برنامه سوم توسعه کشور در ریل تولید قرار گرفت و مردم نیز حمایت کردند و کیفیت کالاهای ایرانی افزایش یافت  معضل کشور در دهه ۶۰ بسته بندی بود و به دلیل بسته بندی نامناسب کالاهای ایران به فروش نمی رفت اما امروز مدعی بسته بندی هستیم و باید مردم را به خرید کالاهای ایرانی حمایت و تشویق کنیم و کیفیت نیز بالا رود چرا که حمایت از کالاهای داخلی راهبرد دولت و از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما مدعی نه تنها تولید کالا برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی بلکه برای ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه و حتی فراتر از آن هستیم گفت: باید با این نگاه تولید حمایت و سازوکارهای تشویقی فراهم شود و همچنین در بخش تحقیق و توسعه کارخانه ها و مراکز تولیدی تمرکز بیشتری به عمل آید تا کیفیت کالا افزایش یابد و بتوانیم در منطقه و جهان رقابت کنیم و برای حضور در منطقه راهی جز رقابت با کیفیت بالا و قیمت مناسب نداریم.

وی در خصوص بازنگری و به روز رسانی قوانین برای پاسخ به تحولات روز جهان تصریح کرد: در عصر اطلاعات و فرا اطلاعات میزان تولید اطلاعات قابل مقایسه با ۲۰ سال گذشته نیست و باید قوانین پاسخگو به تحولات و نیازهای روز دنیا باشد چرا که نیاز یک جوان امروز با ۲۰ سال گذشته متفاوت است.

عارف با تاکید بر اهمیت تقویت و هم افزایی واحدهای حقوقی دستگاه ها و وزارتخانه ها گفت: هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی نه تنها یک مسئولیت بلکه در قانون اساسی آمده است که دولت مسئولیت مشترک دارد که باید به همه بخش ها تسری دهیم و همکاران حقوقی در امور حقوقی دولت مسئولیت مشترک دارند و نباید به دنبال رقابت باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت جلوی شکایت دستگاه ها از یکدیگر را گرفتیم ادامه داد: دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی قبل از اخذ نظر معاونت حقوقی دستگاه ها حق شکایت علیه یکدیگر ندارند که باید در تفاهم هم افزایی و مسئولیت مشترک حرکت کنند.

عارف همچنین بر اهمیت دقت در انعقاد قراردادهای دولتی در بخش های بین المللی تاکید کرد و گفت: برخی مشکلات دستگاه ها در دادگاه های بین المللی به دلیل عدم دقت و نداشتن کارشناسی که با حقوق بین الملل آشنایی داشته باشد به وجود آمده است و هزینه های بالایی را متحمل شدیم که باید در این بخش ها بدون نظر بخش حقوقی دستگاه قراردادی در سطح بین الملل بسته نشود چرا که اقتصاد و روابط بین الملل پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی دارد و گاهی ترجمه یک کلمه معنای متفاوت دارد و می توانند علیه کشور استفاده کنند.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران حقوقی تاکید و تصریح کرد: صرف مدیر خوب با سواد و شاخص و برجسته بودن کفایت نمی کند و باید در همه بخش ها آموزش های مستمر داده شود و اگر در بخش های حقوقی به دلیل ارتباط با بیرون دولت و دستگاه ها دقت کافی نشود به دولت آسیب زده ایم.

عارف همچنین در خصوص حکمرانی قانون با تاکید بر فناوری های نوظهور و دیپلماسی حقوقی بیان کرد: باید از همه فناوری ها استفاده کنیم و با باورهای سنتی نمی توانیم از حقوق دستگاه ها دفاع کنیم.

وی در ابتدای سخنان خود یاد و خاطره شهدای خدمت به ویژه شهید آیت الله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان را گرامی داشت.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت هماهنگی در دولت خاطرنشان کرد: هماهنگی در بخش های دولتی که برداشت های متفاوت از یک قانون می شود بسیار مهم بوده و برگزاری چنین جلساتی برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی حیاتی و مهم است که در پیشبرد اهداف و ارتقای کارآمدی و حکمرانی قانونمند و پاسخگو بسیار موثر و کمک کننده است.

پایان خبر ساینس بلاگ