رعایت چهارچوب برای فضای مجازی ضروری است

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

 سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت وگویی رسانه ای که در سالگرد تأسیس شورا و مرکز ملی فضای مجازی انجام داد در خصوص مذاکره با سکوهای اجتماعی خارجی اظهار کرد: مذاکرات مختلفی با سکوهای اجتماعی توسط دستگاه های اجتماعی شروع شده است برخی از سکوها استقبال کرده اند تعدادی دیگر نیز در حال ارزیابی هستند بعد از جمع بندی دستگا ه های اجرایی گزارش ‎های مربوطه را ارسال خواهند کرد امیدوار هستیم که زودتر امکان نهایی سازی چارچوب ها فراهم شود.

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی شب گذشته نیز در گفت وگوی ویژۀ خبری حاضر شده بود و یکی از مطالبی که عنوان کرد اشاره به این موضوع بود که سکوهای آمریکایی برای فعالیت در ایران قوانینی مشابه با آنچه آمریکا برای تیک تاک در نظر دارد را مورد پذیرش قرار دهند.

پیشتر نیز در خلاصه ای که یکی از خبرگزاری ها از مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی برای طرح مدیریت فضای مجازی و نحوۀ مواجهۀ گام به گام با سکوهای خارجی همچنین چگونگی حمایت از برنامک های داخلی منتشر شده بود «مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید» به عنوان یکی از اقدامات مرحلۀ دوم طرح شورا مورد تأکید قرار گرفته بود.

مرحلۀ اول این طرح پنج اقدام را شامل می شد که عبارت بودند از؛ اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه ای برای پیام رسان های داخلی منتخب ابلاغ سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی و رفع محدودیت از سکوهای گوگل پلی و واتساپ که البته به جز مورد آخر هنوز گزارش دقیقی از روند اجرای چهار مورد دیگر به صورت عمومی منتشر نشده است برای مثال هنوز افکار عمومی و فعالین این حوزه در رابطه با زمان ابلاغ سند تسهیم درآمد محتوا و چگونگی اجرای آن به عنوان یکی از اقدامات مؤثر برای تحول در زیست بوم تولید محتوای بومی اطلاعی ندارند. 

هرچند مسئولین اجرایی وعده داده اند که ساز و کار اجرایی آن در حال بررسی است و به زودی عملیاتی خواهد شد اما به عنوان یکی از شروط ورود مصوبۀ شورای عالی فضای مجازی به مرحلۀ دوم هنوز گزارش عملیاتی دربارۀ کم و کیف اجرای آن وجود ندارد.

فارغ از اینکه گام های پیش بینی شده تا چه حد دقیق در حال اجرا است و کدام اقدام های در نظر گرفته شده در چه مرحله ای قرار دارد با توجه به اینکه رئیس مرکز ملی فضای مجازی از مذاکره با سکوهای خارجی برای فعالیت در ایران سخن گفته اند در نظر گرفتن چند راهبرد برای داشتن یک مذاکرۀ عقلانی و شرافتمندانه با سکوهای اجتماعی ضروری به نظر می رسد.

نخستین نکته ای که رعایت آن ضروری است قاعده گذاری بدون توجه به شرقی یا غربی بودن سکوها است باید گفت که فارغ از اینکه یک سکوی اجتماعی وابسته به کشوری از مغرب یا مشرق زمین است همۀ شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها با گنج بسیار گران بهاء و عظیمی به نام داده یا همان اطلاعات کاربران سر و کار دارند گنجی که در عصر حاضر به عنوان موتور محرک هوش مصنوعی شناخته می شود و اگر کشوری به خوبی از این دارایی های ارزشمند خود محافظت نکند به طور قطع آسیب های جدی خواهد دید و البته مورد شماتت نسل های بعد خود قرار خواهد گرفت.

درست همانطور که امروز ما روشنفکران و تصمیم گیران عهد قجر و پهلوی را به سبب واگذاری امتیازهای نفتی بی حساب و کتاب به کشورهای اروپایی و آمریکا مورد شماتت قرار می دهیم که ثروت ملی نسل های بعد را به ساده ترین شکل ممکن از کشور خارج کرده اند.

دنیای امروز هم جهان رقابت کشورهای مختلف برای حکمرانی به وسیلۀ فناوری است و هر دو سمت کرۀ زمینی کشورهایی هستند که علاقه مند هستند تا فناوری و داده را برای توسعۀ حکمرانی و قدرت خود مورد استفاده قرار دهند بنابراین فارغ از اینکه با کدام کشور از چه سویی از دنیا در حال مذاکره هستیم باید قواعدی سفت و سخت در نظر بگیریم و مانع از خروج اطلاعات ایرانی ها به عنوان یک سرمایۀ ملی از کشور شویم تا بعد توسط سایر کشورها پالایش شود و به چندین برابر قیمت به خود ما بفروشند یا برای تسلط بر افکار عمومی یا سیاست ایران از آن استفاده کنند.

نکتۀ بعد اینکه هردو مدل حکمرانی غربی و شرقی برای حفظ مدیریت حاکمیت دولت مستقر کشور بر سکوهای اجتماعی قواعد مشخص و سختگیرانه ای دارند اما با توجه به سپهر سیاسی فعلی کشور انتظار می رود که دولت و دستگاه های متولی اجرایی برای حفظ منافع ایران دستکم به کمتر از مدل فعلی رفتار آمریکا با تیک تاک راضی نشوند.

همانطور که بارها گفته شده است تیک تاک به دلیل ملیت چینی شرکت بایت دنس توسط آمریکا تحت فشار شدید قرار دارد تا میان دوراهی مسدودی دائم یا فروش سهام خود به یک فرد حقیقی یا حقوقی آمریکایی یکی را انتخاب کنند در حالی که همین الان هم قواعد سفت و سختی از سوی آمریکا وضع شده است که تیک تاک و بایت دنس آن را رعایت می کنند. جالبتر این که مدیرعامل تیک تاک ملیتی سنگاپوری دارد و برخی از اعضای هیأت مدیرۀ تیک تاک هم ملیت آمریکایی دارند.

مسئلۀ جالب تر دربارۀ تیک تاک این است که در حال حاضر تمام داده های مرتبط با کاربران آمریکایی ذیل پروژۀ تگزاس و تحت نظارت شرکت اوراکل با کارمندان آمریکایی محافظت و مدیریت می شود و این داده ها در داخل خاک آمریکا مورد حفاظت قرار می گیرند.

اروپا هم که با وضع دو قانون DMA, DSA به سراغ مدیریت رفتار سکوهای بزرگ رفته است بنابراین انتظار نا به جایی نیست که در ایران نیز براساس منافع ملی کشور با سکوهای اجتماعی رفتار شود و انتظار می رود که همانطور که دبیر شورای عالی فضای مجازی عنوان کرده اند به خصوص سکوهای آمریکایی با پذیرش قوانینی مشابه آنچه برای سکوهای خارجی در کشور خود آن ها در جریان است در ایران فعالیت کنند.

به نظر می رسد با همین منطق مذاکره کنندگان دستگاه های اجرایی کشور که اکنون در حال مذاکره با سکوهای خارجی غربی یا شرقی برای حضور در ایران هستند نیاز است که اننقال سرورهای سکوهای بین المللی متقاضی فعالیت در ایران به داخل خاک کشورمان و مدیریت این سرورها و داده های ذخیره شده روی آن ها توسط پرسنل ایرانی را به عنوان حداقلی ترین اصل حکمرانی مجازی مورد تأکید قرار دهند و آن را مورد عدول قرار ندهند. حتی لزومی ندارد که دولت به طور مستقیم کارمندان این مراکز داده را استخدام و به کارگیری کنند و مانند آمریکا که شرکت اوراکل را به عنوان یک شرکت فناوری ناظر تیک تاک قرار داده است در ایران هم می توان از شرکت های صاحب صلاحیت حوزۀ فناوری استفاده کرد تا عرصه برای فعالیت سکوهای بین المللی در داخل کشور نیز تسهیل شود.

البته در کنار همۀ این ها حمایت و تقویت سکوهای بومی و برنامه ریزی برای حضور بین المللی آن ها نیز اصلی ضروری است؛ چرا که بالاخره نمی توان از این اصل گذشت که کشورهای غربی یا حتی شرقی با توجه به سرمایه گذاری هایی که روی سکوهای بومی خود انجام داده اند انتظار دارند تا گفتمان مورد قبول خود آن ها نیز در بستر سکوهایی که دارند برجسته شود.

بنابراین توسعۀ سکوهای بومی در سطح بین المللی یا دستکم کشورهای مشترک المنافع یا توسعۀ سکوهایی دارای سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر در راستای توسعۀ دیپلماسی فناورانه در کنار تسهیل فعالیت سکوهایی که حاضر به پذیرش حداقل هایی از ضوابط برای فعالیت در کشورهای مختلف از جمله ایران هستند یک گام هوشمندانه در آیندۀ ایران دیجیتال محسوب می شود.