ردپای حامیان قدرتمند دلالان نیروی انسانی در دولت

ساینس بلاگ:

نهم خردادماه سال جاری وزارت کار و امور اجتماعی با صدور فرمان شماره 57 درصد 4 درصدی بیمه آتش سوزی های شدید و زیان آور کارگران قراردادی را به گونه ای تغییر داد که کلیه مسیولیت ها در قبال آتش سوزی های شدید و زیان آور است. حق بیمه آتش سوزی به عهده پیمانکار است و کارفرمای اصلی (پیمانکار) هیچ مسیولیتی در این زمینه ندارد!

در متن این دستورالعمل آمده است که در دعاوی مطالبه 4 درصد حق بیمه برای کارهای سخت و زیان آور، در صورت وجود رابطه استخدامی سه جانبه (پیمانکار، پیمانکار فرعی و کارمند)، شاکی (کارمند) باید اقامه دعوی کند علیه پیمانکاران یا پیمانکاران فرعی. به این ترتیب، بر اساس دستورالعمل جدید وزارت کار، بسیاری از کارگران در گرفتن سوابق سخت و آسیب دیده خود به دلیل تعداد زیاد پیمانکاران با مشکل مواجه هستند و در زمان بازنشستگی نیز مراحل سخت و آسیب دیده در حال انجام است برای رسیدن به آن برای کارگران قراردادی بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن است. همه اینها علاوه بر درگیری هایی است که فعالان کارگری با این دستورالعمل و قانون کار مشخص کرده اند.

اظهارات اخیر مدیرعامل راه آهن کشور در افزایش حقوق کارکنان خود نیز بر مشکلات این بخشنامه و تبعات منفی آن تاکید دارد. مدیرعامل راه آهن کشور اخیرا گفته است که «در زمینه افزایش و اصلاح دستمزدها و طبقه بندی دریافتی، کارفرمای اصلی پاسخگو نیست و پیمانکار در این زمینه پاسخگو است».

دیوان عدالت اداری باید برای ابطال بخشنامه وارد میدان شود

مجید رحمتی، عضو هیات مدیره مرکز هماهنگی اسلامی کار استان تهران، درباره تغییرات اخیر دستورالعمل ایلنا و توسعه روابط کارگری و پیمانکاری با کارگران قراردادی گفت: در روابط کاری که پیمانکار وجود دارد، اولویت امور و مسیولیت ها با والدین و کارگران است و پیمانکار است نه پیمانکار! قانون کار ما نیز بر این اصل تاکید دارد. در سایر قراردادهای حقوقی، وقتی همه توافق می کنند، تعهدات طرف قرارداد بر تعهدات طرف قرارداد ترجیح داده می شود و مسیولیت تعهدات بر عهده طرف قرارداد است.

وی افزود: زمانی که در پروژه ای قرارداد بسته می شود، کارفرمای اصلی ابتدا از شما می خواهد که حساب بیمه خود را تسویه کنید، زیرا می خواهد ببیند که پیمانکار به تعهدات خود در تامین اجتماعی عمل می کند و مشکلی برای کارفرما ایجاد نمی کند این نگرانی به مسیولیت قانونی نهایی کارفرمای اصلی در قبال خود بیمه شده می پردازد.

رحمتی تصریح کرد: اگر سالانه 4 درصد افراد سختکوش و آسیب پذیر در تامین اجتماعی محاسبه می شد، مشکلات زیادی پیش نمی آمد اما زمانی که این 4 درصد در مجموع در زمان بازنشستگی پرداخت شود، اکثر کارگران بازنشستگی پیش از موعد دریافت می کنند. آنها به دلیل مشکلات کاری و ضرر و زیان دچار مشکل می شوند. دلیلش هم این است که وقتی کارگر بعد از 25 سال بازنشسته می شود، ممکن است بسیاری از شرکت های پیمانکاری که دو دهه پیش فعال بودند دیگر وجود نداشته باشند و کارگر دیگر نداند حق بیمه 4 درصدی کارفرمای خود را از چه کسی بخرد!

راهنمای خلاف تمامی قوانین مدنی کشور

این کارگر افزود: این دستورالعمل با قانون کار مغایرت دارد. به عنوان رویه این بخشنامه، به دلیل مغایرت با قوانین کار و تامین اجتماعی، دستور لغو این بخشنامه باید از دیوان عدالت اداری اخذ شود. این دستور برخلاف روح سایر قوانین مدنی کشور بوده و توجیه منطقی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه اگر پول بیمه سخت و زیان آور کارگر در این شرایط رد نشود، مسیولیت باید بر عهده کارگر واقعی باشد، گفت: متاسفانه در وزارت کار دوستان ما چون بسیاری از شرکت های دولتی قرارداد می بندند. . ، از این راهنمایی استقبال کردند.

عضوهییت مدیره مرکز شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: حتی در موضوع طرح طبقه بندی مشاغل نیز قانون کار تکلیف را روشن کرده است. قانون کار می گوید در صورتی که کارفرمای اصلی دارای طرح طبقه بندی باشد، کارگران قراردادی شرکت ثالث مشمول طرح طبقه بندی اصلی می شوند و مشمول همان طرح می شوند و دستمزد آنها طبق شرایط همان طرح افزایش می یابد. طرح. . در چنین حالتی روابط حقوقی، مزدی و بیمه ای کارفرما و پیمانکار باید از این قانون تبعیت کند.

رحمتی ادامه داد: هدف از اجرای این بخشنامه در پشت صحنه پیمانکاران این است که پس از دو سال پیگیری و بهره برداری، کارگران آسیب دیده به حقوق بازنشستگی خود برسند و به این ترتیب، مزایای بیشتری را حذف و معامله کنند به نفع کارفرما و پیمانکار

این کارگر تاکید کرد: عجیب است که قصد اصلی مادر و کارگر اصلی از اخراج کارگران و بی نیازی آنها این است که پیمانکار تنها مجری دستورات شرکت اصلی در میدان است. روابط کار، اخراج و فسخ قرارداد، اما وقتی صحبت از دستمزد و حقوق و بیمه می شود، پیمانکار مسیول اصلی نشان داده می شود و کارفرمای پیمانکار اصلی کار را بر عهده می گیرد!

حامیان پیمانکاران منابع انسانی در دولت شناخته شده و هستند. دولت به راحتی می توانست دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تضاد منافع مانع از حل این مشکل شده است.

وی با بیان اینکه کارگران واقعی در قراردادها نیز به این رفتار در شرکت های دولتی معترض هستند، گفت: وزارت راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت و سایر شرکت هایی که دولتی و خصوصی هستند یک دهان هستند. جایگاه بالاتری نسبت به بخش خصوصی فعال در همین بخش ها حفظ شده و آنها نیز قربانی این رابطه هستند. دولت نیز در این زمینه مسیول است. این در شرایطی است که پیمانکار معمولاً نمی تواند 4 درصد حق بیمه سالانه و ماهانه را به تناسب اندازه خود پرداخت کند، از این رو به طور جدی از دولت بعدی تقاضای تغییر این دستورالعمل و نگرش ظالمانه داریم.

پیمانکاران را جمع کنید

رییس اتحادیه پیمانکاران و پیمانکاران «فتح الله بیات» نیز با انتقاد از وجود قرارداد در پروژه های کشور به یلنا گفت: از ششم ولسی جرگه درگیر موضوع شرکت های قراردادی بودیم. دهه 70 بارها گفته ایم که شرکت های پیمانکاری عمدتاً خصوصی هستند که وابسته به سازمان های پیمانکاری دولتی هستند و در واقع واسطه و دلال هستند و کار دیگری جز تسهیل در بهره برداری از نیروها ندارند.

وی افزود: متاسفانه در وزارت کار به کارگر و پیمانکار احترام زیادی قایل هستند و بسیاری از موارد در خصوص حمایت از کارگران قراردادی و حفظ امنیت شغلی آنها انجام نشده است و این در حالی است که شرکت های پیمانکاری کاملاً به آنها عمل می کنند. ناپایدار هستند و به راحتی برای افراد مشکل ایجاد می کنند. کارگران.”

بیات با تاکید بر اینکه کارگران قراردادی عادی علیرغم سختی ها و خسارات وارده از بیمه عادی محروم نیستند و سنوات خدمت آنها به درستی پرداخت نمی شود، تاکید کرد: می گوییم داوران باید وصول کنند. قرارداد باید با کارفرمای اصلی منعقد شود تا پیمانکار، زیرا این یک ضمانت اجرایی است که پیمانکاران ندارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: دولت به عنوان کارگر اصلی همواره از بین بازنشستگان خود یا سایر نیروها و یا افراد مرتبط با خود شرکت های مستعد ایجاد می کند تا این شرکت های مستعد به عنوان پیمانکار از امتیازاتی برخوردار شوند از سوی دیگر این شرکت در مناقصات و مزایده ها با موفقیت حقوق کارگران قراردادی خود را زیر پا می گذارد. طبیعی است که حامیان این پیمانکاران در دولت مشخص باشند. دولت به راحتی می توانست دست همه این پیمانکاران متخلف را قطع کند، اما این تضاد منافع مانع از حل مشکل شده است.

در قراردادهای حقوقی از جمله قراردادهای کار، زمانی که شخصی قرارداد می بندد، تعهدات پیمانکار بر پیمانکار مقدم است و مسیولیت تعهدات بر عهده پیمانکار است.

بیات تصریح کرد: امیدواریم رییس جمهور آینده موضوع قراردادها را به عنوان راه اصلی افزایش هزینه های تولید و تضییع حقوق کارگران مطرح کند. مجلس بدون اراده دولت نه می تواند موضوع قراردادها را حل کند و نه وضعیت کارگران قراردادی بهتر می شود. ما معتقدیم رییس جمهور جدید باید ظلم پیمانکاران را به طور کامل برطرف کند. علاوه بر این، تقویت امنیت شغلی کارگران به صورت پایدار، دفاع از سه جانبه گرایی در دستمزدها و تصمیم گیری ها و استقلال کارگران برای کارگران و رییس دولت و قوه مجریه به عنوان کارفرمای اصلی ضروری است. باید برای حفظ کرامت انسانی کارگران لحاظ شود زیرا میلیون ها کارگر قراردادی به دلیل فشار سودجویان، سودجویان و پیمانکاران نمی توانند این مطالبات را برآورده کنند.

به تعویق انداختن بازنشستگی برای همیشه

«محمدرضا فرضعلیان» کارشناس حوزه کار درباره ابلاغ بخشنامه شماره 57 وزارت کار به ساینس بلاگ گفت: آنچه در متن این بخشنامه آمده در روابط سه جانبه ظاهر می شود. در خصوص کار نیز رابطه کارگری بین کارگر و پیمانکار برقرار می شود، بنابراین در صورت داشتن رابطه سه جانبه با کارگر، بر ادعای بیمه 4 درصدی کارهای سخت و زیان آور. در هر دوره از قرارداد کار باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران شکایت شود.

این کارگر افزود: با این دستورالعمل کارگری که در نظر گرفته می شود در مدت کار در کارگاه خاصی برای والدین خود کار کرده و یا با چند پیمانکار مختلف قرارداد داشته است و ممکن است در صورت عدم انجام قرارداد با پیمانکار در مدت مقرر، و اگر رونوشتی از قرارداد کار از طرف پیمانکار در اختیار او قرار نگرفته باشد در زمان بازنشستگی دچار مشکل شده و برای همیشه معلق می شود.

فرزانی در ادامه توضیح داد: قطعا نمی توان پیمانکارانی را که سال ها پیش از این مجموعه جدا شده اند، پیدا کرد و علیه آنها شکایت کرد ، و پیمانکاران هیچ مسیولیتی ندارند.

وی بر لزوم اصلاح این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: هر کارگری که در یک گروه کار می کرد به عنوان کار سخت و بی فایده، پیمانکارانی که شاید سال ها پیش از این مجموعه کار می کردند، آن را ترک کرده یا تغییر داده اند. دسترسی یا آدرسی که پیمانکار او نباشد ندارد و در تشکیل پرونده با مشکل مواجه است.

این کارشناس حوزه کاری تصریح کرد: کارکنان نیز به این دستور معترض هستند و درخواست لغو و لغو آن را کرده اند. می گویند این چهار درصد را باید از کارگر مادر گرفت نه پیمانکار، بنابراین ما معتقدیم این دستورالعمل اصلاح شود و وزارت کار باید آن را اصلاح کند و مشخص کند که اگر پیمانکار یا پیمانکاران امکان دسترسی ندارند. بیمه 4 درصدی از کارفرمای مادر و شخصی که مجموعه تحت نظارت او اداره می شود و شخصی که مالک واقعی کارگاه است گرفته شود.

منبع: توسعه ایران