تلاش قوه قضائیه برای جایگزینی جرایم و کاهش جمعیت کیفری

به گزارش ساینس بلاگ البرز و به نقل از خبرنگار ساینس بلاگ سید امیر مرتضوی بعدازظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد خانواده را ابتدایی ترین پایگاه اجتماعی و دارای قداست خاص دانست و گفت: یکی از ارکان و اولویت های مهم ما در دستگاه قضائی توجه به نهاد خانواده است زیرا اگر از هم بپاشد در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی مطرح کرد: قوه قضائیه اقدامات وسیع و اثربخشی را در حوزه حفظ ارکان خانواده انجام داده و می دهد که از آنها این است که بر اساس قانون حمایت از خانواده در حوزه طلاق توافقی پرونده به مراکز مشاوره ارجاع شده و حتی برخی دعای مرتبط به یکدیگر در حوزه خانواده مانند نفقه و تمکین ملاقات طفل و حضانت و … نیز به مراکز مشاوره ارجاع می شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: مراکز مشاوره به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می گیرند و یکی از امتیازاتی که به آنها تعلق می گیرد در خصوص درصد صلح و سازش و بازگشت پذیری است. همچنین دفاتر حمایت از خانواده نیز در مراکز استان ها و شهرستان های کشور فعال هستند و به خانواده ها به ویژه زنان و اطفال خدمات می دهند.

فعالیت مراکز ملاقات با طفل

مرتضوی با اشاره به راه اندازی مراکز ملاقات با طفل توضیح داد: قبلاً ملاقات با فرزند در خانواده هایی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده اند در کلانتری ها و پاسگاه ها انجام می شد اما اکنون بر اساس قانون حمایت از خانواده این امروز در مراکز ملاقات طفل با حضور مشاور مددکار و روانشناس انجام و در برخی موارد از این طرق زمینه سازش والدین فراهم می شود.

وی با اشاره به تلاش برای انجام سازش در هیئات مذهبی حوزه های علمیه ادارات و مراکزی مانند نیروی انتظامی که کارشان سخت و طاقت فرساست افزود: برای خانواده های کارکنان مجموعه های مذکور مراکز سازش راه اندازی می شود تا مشکلات آنها توسط مافوقشان برطرف شود زیرا در بعضی موارد این مسائل و مشکلات ناشی از دشواری های کار است.

مرتضوی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در قوه قضائیه تلاش برای استحکام و بنیان و صیانت از نهاد خانواده است خاطرنشان کرد: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه روش های جایگزین رسیدگی های معمول به منظور کمک به حل اختلاف و انجام صلح و سازش در نظر گرفته شده است و حتی می توان از ظرفیت هنر نیز در این زمینه بهره برد زیرا بسیار اثرگذار است.

مقابله و مبارزه جدی با فساد وظیفه ماست

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در دوران ریاست جمهوری شهید خدمت تحقیقات و پژوهش ها و اقدامات گسترده ای در زمینه شناسایی گلوگاه های فساد و مشکلاتی که در این راستا به وجود می آید انجام و در نهایت ۱۲ اصل انتخاب و مقرر شد به دستگاه ها ابلاغ شود تا همه سازمان ها این اصول را که به پیشگیری از فساد اداری کمک می کند رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه در درون قوه قضائیه نیز به این مقوله به صورت جدی پرداخته شده است مطرح کرد: با توجه به اینکه وظیفه ما مبارزه و مقابله با فساد به معنای جدی است این امر موجب می شود افراد انتخاب شده در حوزه های مرتبط با پرونده ها مجرب باسابقه دلسوز توانمند متخصص و متعهد باشند. برخورد قاطع با فساد یکی از اولویت های ما در دستگاه قضائی است.

مرتضوی افزود: علاوه بر این وظیفه حمایت از سرمایه گذاری های مشروع را نیز بر عهده داریم و در خصوص کسانی که در راستای توسعه و پیشرفت کشور سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال کرده اند باید ضمن رسیدگی معمول قضائی حمایت حقوقی و پیشگیرانه نیز از آنها داشته باشیم و به حل مشکلاتشان کمک کنیم تا واحدهای تولیدی تعطیل و کارگران بیکار نشوند.

اهمیت ویژه علت یابی در جرم شناسی

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: در قانون عفاف و حجاب که در انتظار بررسی و تصویب مجلس است تکالیفی برای سازمان ها دستگاه ها نهادها و مجموعه های مختلف مشخص شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نقش هایی را تعریف کرده و دست ما خالی نیست اما باید به سراغ کسانی برویم که فساد و بی بند و باری را ترویج می دهند.

وی با اشاره به اینکه البته همه این تحرکات عالمانه و عامدانه نیست و برخی از روی غفلت و جهل انجام می شود که باید برای آنها برنامه داشت تصریح کرد: طرح قاضی مدرسه در راستای ارتقای آگاهی های حقوقی و قضائی در مدارس یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه به شمار می رود که برای چهار گروه هدف دانش آموزان اولیا دبیران و مدیران در حال اجراست.

مرتضوی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات هدفمند و صحیح و هوشمندانه و با بیان اینکه در هیچ کاری افراط و تفریط جوابگو نیست خاطرنشان کرد: در جرم شناسی علت یابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه اگر فقط به صورت مرتب با معلول برخورد شود به جایی نمی رسیم باید با علت نیز برخورد کنیم. هر جا هدفمند و هوشمندانه در این زمینه عمل کردیم موفق شدیم.

در حوزه پیشگیری از وقوع جرم رویکرد مشارکتی است

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: شاید یکی از دلایل افزایش پرونده ها این است که در قوه قضائیه در بیشتر مواقع به سراغ علت ها نرفته ایم و سازمان ها ادارات و مجموعه هایی که وظایف و تکالیفی را بر عهده داشته اند نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند در حالی که اگر به وظایف خود عمل نکنند باید مشمول قانون ترک فعل شوند.

وی در رابطه با ساماندهی اتباع بیگانه توضیح داد: ما در این زمینه به وظیفه خود عمل کرده و زمانی که پرونده به ما ارجاع می شود به آن رسیدگی می کنیم و در صورتی که اتباع به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند آنها را به اردوگاه تحویل می دهیم باقی کار بر عهده قوه قضائیه نیست. در صورت بکارگیری اتباع غیرمجاز نیز هر جا به ما مراجعه شود رسیدگی قضائی را انجام می دهیم.

مرتضوی ادامه داد: در خصوص اتباع غیرمجاز دستگاه های مختلفی تکالیفی را بر عهده دارند که باید آنها را اجرایی و عملیاتی کنند و پاسخگو باشند. در حوزه پیشگیری از وقوع جرم رویکرد مشارکتی است و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند یک مأموریت را به سرانجام برساند همه باید در یکدیگر باشند تا کار مدیریت شود و به نتیجه برسد که ساماندهی اتباع از جمله آنهاست.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی با لحاظ درجه جرم می توانیم از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنیم اما نهادهای ارفاقی دیگری نیز وجود دارند که از جمله آنها می توان به تعلیق تعقیب تعلیق حکم ترک تعقیب محرومیت از حقوق اجتماعی انجام برخی خدمات بایگانی شدن پرونده و … اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری در مواردی از پابند الکترونیک استفاده شده گاهی فرد مشمول آزادی مشروط می شود یعنی مقداری از مجازات را سپری کرده و ممکن است مشمول آزادی مشروط یا عفو شود همچنین برخی متهمان از مرخصی پایان دوره به عنوان اتمام حبس استفاده می کنند. در خصوص محکومان مالی و جرایم سبک نیز از خیرین کمک می گیریم.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قوه قضائیه به دنبال راهکارهای کاهش جمعیت کیفری است مطرح کرد: در زمینه جرم زدایی نیز بعضاً به دنبال این هستیم که قانونی تصویب شود که کاهش عناوین مجرمانه داشته باشد و برخی عناوین جرم تلقی نشوند و به عنوان تخلف با آنها برخورد شود. هدف ما کاهش جمعیت کیفری است.

عضویت ۱۸۱ هزار نفر در سامانه سجام

مرتضوی با اشاره به عضویت ۱۸۱ هزار نفر از سراسر کشور در سامانه سجام آنها را دیده بانان مردمی پیشگیری از وقوع جرم خواند و اظهار کرد: این افراد در حوزه های مختلف به دستگاه قضائی گزارش می دهند ظرفیت خوبی است اما همه گزارش ها با فوریت مورد رسیدگی قرار نمی گیرند و ابتدا رصد و پایش می شوند و در صورت صحت سنجی مورد پیگیری قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه ۱۳۰ هزار گزارش در سراسر کشور داشتیم که رصد و پایش شدند و بیشتر آنها به نتیجه رسیدند عنوان کرد: کارکرد سجام فقط به گزارش دهی محدود نمی شود و فضایی نیز در آن تعریف شده که افراد بتوانند طرح ها و ایده ها و پیشنهادات خود را در راستای کمک به قوه قضائیه به منظور کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه درصدد ارتقای این سامانه هستیم یکی دیگر از وظایف این قوه را نظارت بر حسن اجرای قانون دانست و مطرح کرد: در خصوص دو اتفاقی که در مراکز زیر نظر بهزیستی البرز رخ داد پیگیری های لازم از سوی قوه قضائیه در حال انجام بوده و دادگستری کل البرز نیز مصمم به این امر است.

تلاش برای ارتقای سطح آگاهی های حقوقی شهروندان

مرتضوی توضیح داد: در حوزه فضای سایبری و مجازی یکی از برنامه های ما ارتقای سطح آگاهی های حقوقی شهروندان است که در این زمینه اطلاع رسانی های لازم به صورت مستمر در حال انجام است اما مردم نیز باید مراقب باشند و به هر پیامی اعتماد نکنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. در این راستا پیامک های استانی و ملی نیز برای آسیب های اجتماعی اولویت دار فعال است.

وی با اشاره به طرح های جامع و پیشگیرانه در حوزه مشروبات الکلی و با بیان اینکه بنا به اهمیت موضوع نقش هایی را تعریف کرده ایم و در حال اجرای آنها هستیم از برخورد قاطع و جدی در این زمینه خبر داد و گفت: البرز در حوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی که رشدمدار و جامعه مدار است به خوبی عمل کرده و در حوزه کاهش برخی جرایم نیز اتفاقات خوبی رقم خورده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اعلام آمادگی رئیس کل دادگستری البرز برای پایلوت قرار گرفتن البرز در اجرای طرح های سراسری بیان کرد: مقرر شد دو طرح مصوب به صورت پایلوت و آزمایشی در این استان اجرا شوند که یکی در حوزه پیشگیری از تصادفات و دیگری در خصوص ارتقای آگاهی های عمومی و استفاده از ظرفیت های ایجاد شده است.