باید و نبایدهادر انتخاب وزیر اقتصاد جدید

وزیر اقتصاد باید دو ویژگی اساسی داشته باشد: نخست دانش تخصصی و تسلط بر مبانی نظری علم اقتصاد و دوم تجربه اجرایی در اداره امور اقتصادی کشور. تسلط علمی به اقتصاد شرطی لازم است چرا که وزیر اقتصاد یکی از مهم ترین اعضای کابینه است و نقش کلیدی در ساماندهی منابع درآمدی دولت به ویژه در حوزه مالیات ایفا می کند. سیاست گذاری در این حوزه باید به گونه ای باشد که مالیات نه تنها مانعی برای تولید و رشد نباشد بلکه خود به عامل رشد اقتصادی تبدیل شود.

وزیر اقتصاد باید با ساختار اقتصاد کشور از جمله نظام مالیاتی خزانه داری کل و نحوه تدوین و نظارت بر بودجه آشنا باشد. این وزارتخانه مسئولیت نظارت مالی بر اجرای بودجه سالیانه و مخارج برنامه های توسعه را بر عهده دارد. در مقابل نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها بر عهده سازمان برنامه وبودجه است. بنابراین وزیر اقتصاد باید با ایجاد شفافیت در نحوه هزینه کرد منابع به ثبات اقتصادی کمک کند؛ ثباتی که یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است و نرخ تورم مهم ترین شاخص بی ثباتی محسوب می شود.

درآمدهای جاری دولت باید تا حد امکان از محل مالیات تأمین شود و این امر نیازمند سیاست گذاری هوشمندانه و استفاده از تجربیات موفق جهانی است. همچنین مخارج دولت باید شفاف و قابل دسترسی برای کارشناسان و مردم باشد؛ به گونه ای که تخصیص بودجه از طریق سامانه های رسمی آنلاین وزارت اقتصاد در دسترس عموم قرار گیرد.

از دیگر وظایف وزارت اقتصاد ساماندهی شرکت های دولتی است. بسیاری از این شرکت ها زیان ده هستند و برخی از نهادها مانند وزارت دفاع برخلاف وظایف ذاتی خود وارد فعالیت های اقتصادی شده اند. وزیر اقتصاد باید با اتخاذ سیاست های شفاف شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و از ایجاد “حیاط خلوت” برای نهادهای نظامی و شبه دولتی جلوگیری کند.

خصوصی سازی یکی از ابزارهای اصلی کاهش هزینه های دولت و افزایش بهره وری اقتصادی است. این فرایند باید کاملاً شفاف و بر اساس قیمت گذاری کارشناسی و رقابتی انجام شود. نمونه های ناموفق خصوصی سازی در گذشته مانند سهام عدالت که به صورت رایگان و بدون برنامه ریزی اصولی توزیع شد درس های مهمی برای آینده دارند. خصوصی سازی نباید به بهانه حمایت از اقشار خاص اموال عمومی را در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار دهد.

وزیر اقتصاد همچنین باید نقش فعالی در جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد مستلزم سرمایه گذاری سالانه حدود ۱۷۰ میلیارد دلار است که نیمی از آن باید از منابع خارجی تأمین شود. برای تحقق این هدف نیاز به مدیرانی حرفه ای و مسلط به زبان های بین المللی و استانداردهای اقتصادی جهانی است؛ نه افرادی که حتی توانایی برقراری ارتباط ابتدایی با سرمایه گذاران خارجی را ندارند.

از سوی دیگر وزیر اقتصاد باید نسبت به سیاست هایی که از سایر نهادها (مانند مجلس مجمع تشخیص مصلحت یا ستاد انقلاب فرهنگی) به دولت تحمیل می شود و آثار مخرب اقتصادی دارند هشدار بدهد. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران این است که مسئولان در مواجهه با مقامات ارشد صرفاً گزارش هایی ارائه می دهند که خوشایند آن ها باشد؛ نه واقع نگرانه. وزیر اقتصاد باید شجاعت آن را داشته باشد که واقعیت ها را صادقانه با رهبر رئیس جمهور و ملت در میان بگذارد.

در نمونه های موفق گذشته نظیر برنامه چهارم توسعه پیش از انقلاب و برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات هماهنگی بین وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بانک مرکزی منجر به موفقیت شد. در دولت اصلاحات با هماهنگی این سه نهاد نرخ رشد اقتصادی افزایش نرخ بیکاری کاهش و نرخ تورم مهار شد. در مقابل دولت هایی مانند دولت نهم و دهم که فاقد تیم اقتصادی حرفه ای و هماهنگ بودند نتایج مخربی بر جای گذاشتند.

وزیر اقتصاد نباید تسلیم فشارها شود. اگر موانع جدی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد باید شجاعانه استعفا دهد و دلایل آن را شفاف اعلام کند. همچنین باید در جهت بهبود فضای کسب وکار شفاف سازی رفع انحصار و تقویت رقابت سالم گام بردارد.

در پایان یکی از وظایف کلیدی وزیر اقتصاد مقابله با نفوذ گروه های فشار رانت خواران دلالان و نهادهای غیرپاسخ گو در اقتصاد است. اگر وزارت اقتصاد بتواند با برنامه ریزی علمی و هماهنگی با دیگر نهادهای اقتصادی کشور سیاست گذاری هدفمند شفاف و کارآمدی را در پیش گیرد می تواند نقش بزرگی در ثبات و رشد اقتصاد ملی ایفا کند.

اقتصاددان
21212